المهندس خالد عباس: الانتهاء من تنفيذ 600 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل نهاية 2017
مشروع بيت الوطن كان سىء الحظ وواجهته عقبات كثيرة فى عهد الإخوان
عدم استقرار الدولار سبب تأجيل طرح المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط
أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمشرف العام على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الشركة الصينية هى المسئولة عن تنفيذ الحى الحكومى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم البدء فى تنفيذ مبانى الوزارات اعتبارًا من مطلع العام المقبل.
وأضاف المهندس خالد عباس، لـ"اليوم السابع" أن استثمارات الحى الحكومى تصل لـ3 مليار دولار، وهى قيمة القرض الذى حصلت عليه الحكومة من الصين مقابل سداد بفوائد منخفضة وعلى 10 سنوات، لافتا إلى أن الحى الحكومى يتضمن حوالى 18 مبنى وزارة ، بالإضافة لمبنى مجلس الوزراء، وأخر لمجلس النواب، ومقر لرئاسة الجمهورية، وقاعة اجتماعات كبرى.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمشرف العام على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه من المقرر أن يتم البدء فى نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة بعد الانتهاء من إنشاءات المقرات الجديدة والتى مقرر لها منتصف عام 2018، موضحًا أنه سيتم البدء فى طرح 17 ألف وحدة سكنية للمواطنين بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة فبراير المقبل، لافتا إلى أنه سيتم طرح هذه الوحدات فور الانتهاء من تشطيبها، موضحا أن مساحة الوحدات السكنية تبدأ بـ110 مترات وتصل لـ200 متر، وتستهدف أكثر من فئة.
وأوضح عباس، أن الحى السكنى يتضمن حوالى 30 ألف وحدة سكنية، تتنوع ما بين وحدات وفيلل سكنية، لافتا إلى أن مساحات الفيلل متنوعة أيضا تصل لـ 300 متر كحد أقصى، مشيرا إلى أن هناك لجنة تعمل حاليا على تحديد سعر المتر الذى سيتم وضعه داخل كراسة شروط حجز هذه الوحدات، مؤكدًا أن شروط حجز هذه الوحدات ستكون مختلفة عّن الوحدات التى تم طرحها قبل ذلك، نتيجة لموقع هذه الوحدات بالإضافة لمستوى التشطيب الفاخر، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح 2500 فدان للمستثمرين والمطورين العقارين خلال شهر.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمشرف العام على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن العاصمة الإدارية تحول من حلم لواقع، وتم تحويل الصحراء لحياه حقيقية، مؤكدًا أن أى مواطن يستطيع الذهاب للمشروع الجديد ويرى الأعمال الجارية على أرض الواقع.
وحول خطته داخل هيئة المجتمعات العمرانية بعد صدور قرار إسناد مهمة الإشراف على الهيئة له من قبل وزير الإسكان، أكد عباس أن دور الهيئة الفترة المقبلة سينقسم لدورين، الأول تنموى، والأخر خدمى، فالشق الخدمى يتمثل فى تقديم خدمة جيدة وتحسينها لكافة المقيمين فى المدن الجديدة والذى يصل تعدادهم حتى الآن لـ4 مليون نسمة.
وأوضح المهندس عباس، أن الهيئة تستهدف تحقيق 37 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى، مشيرا إلى أن المستهدف تحقيق 45 مليار جنيه فى موازنة العام المقبل، لافتا إلى أن مشروعات الشراكة التى تم توقيعها الفترة الماضية ساهمت فى تحقيق عائد مستمر للوزارة، لافتا إلى أن وزارة الإسكان تعد الوزارة الوحيدة التى بدأت فى الاستفادة وتحصيل عائد من مشروعات الشراكة التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى، مؤكدًا أن الهيئة بدأت فى تجهيز نحو 10 قطع أراضى سيتم طرحها فى المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة، فى عدد من المدن الجديدة من بينها مدن الصعيد، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت طلبات من كثيرة من المطورين العقارين والمستثمرين للدخول فى هذه المشروعات.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمشرف العام على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن هناك تواصل مباشر بين الوزارة والمستثمرين من أجل حل وإزالة كافة العقبات التى تقف أمام جذب الاستثمار لمصر، لافتا إلى أنه تم مناقشة قانون اتحاد المطورين، وتم إرساله للبرلمان لمناقشته وإقراره، لافتا إلى أنه يأمل أن يقر البرلمان هذا القانون خلال دورة الانعقاد الحالية.
وشدد المهندس خالد عباس، على أهمية وجود اتحاد للمطورين العقارين يتمثل فى وجود جهة محددة تكون لسان هذا القطاع، من أجل مناقشة كافة التحديات التى تواجه هذا القطاع، مؤكدا أن قانون اتحاد المطورين سيساهم فى حل مشاكل عديدة وسيعمل على تنظيم هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة تدخلت فى الفترة الأخيرة لتنظيم اعلانات الشركات العقارية لمواجهة الإعلانات المضللة التى تساهم فى النصب علىا لمواطنين من قبل شركات الوهم العقارى.
وحول مشروع بيت الوطن، أكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمشرف العام على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة تستهدف طرح مرحلة جديدة للمصريين بالخارج من أراضى بيت الوطن فى عدد من المدن الجديدة قريبا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن إجمالى عدد قطع الأراضى التى ستتضمنها المرحلة الجديدة تتراوح من 2000 إلى 3000 قطعة أرض، موضحًا أن الأراضى تم حصرها وفى انتظار موافقة مجلس الوزراء.
وبما يتعلق بمشاكل المصررين بالخارج داخل المشروع، أشار عباس، إلى أن الوزارة استطاعت فى الفترة الأخيرة التغلب على كافة المشاكل المتعلقة بتوصيل المرافق للأراضى داخل المدن التى تأخرت فيها شركات المقاولات من توصيل المرافق فى الوقت والموعد المحدد، مؤكدًا أنه تم البدء فى تسليم معظم الأراضى المرحلة الاولى والثانية والثالثة للمواطنين فى كافة المدن الجديدة.
واعترف عباس، بأن مشروع بيت الوطن كان سىء الحظ، قائلا: "مشروع بيت الوطن سىء الحظ، لأنه تم طرحة فى 2012، وتم مهاجمته بصورة كبيرة من الإخوان وحاولوا وضع العراقيل أمام تنفيذ المشروع، مما أدى إلى تأجيل وإلغاء أكثر من مناقصة يتم إعلانها لشركات المقاولات لبدء تنفيذ المرافق، بالإضافة إلى أن فترة عدم الاستقرار التى أعقبت ثورة يونيو نتيجة للأعمال الإرهابية ساهمت أيضا فى تأخر تنفيذ المرافق لقطع الأراض"، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد أحد مصادر الدولة فى الحصول على العملة الأجنبية الدولار.
ولفت مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمشرف العام على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن عدم استقرار الدولار فى الوقت الحالى السبب فى تأخر طرح المرحلة الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة تثبت سعر صرف الدولار بحيث لا يمثل ذلك عائقا أمام الحاجز نتيجة لسرعة تغيير الدولار أمام الجنيه.
وفيما يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعى، أكد عباس أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ 600 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، والتى تم الإعلان عنها فى الفترة الأخيرة، سيتم الانتهاء منها فى تنفيذ 2017 ، مشيرا إلى أن تنفيذ 600 ألف شقة خلال عامين يمثل أكبر تحدى أمام الوزارة، وخاصة فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.
وردا على وجود أخطاء فى أعمال التشطيبات أو التنفيذ، أشار عباس، إلى أن تنفيذ هذا الحجم من الوحدات السكنية سيكون به أخطاء ولكن يتم تداركها، وأى مقاول مهما كان وضعه وثبت وجود أخطاء فى أعمال التنيفيذ يقوم بمعالجة ذلك على نفقته الخاصة، موضحًا أنه لا يتم تسليم وحدة سكنية واحدة إلا بعد الانتهاء من توصيل المرافق بالكامل وتنفيذ الخدمات اللازمة داخل المشروع من مدارس وحضانات ومستشفيات وأسواق ووسائل مواصلات.
وحول ملف الإيجار القديم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمشرف العام على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة اشتغلت على هذا الملف ده كتير، وتم تشكيل أكثر من لجنة والتوصل لأكثر من تصور لحل المشكلة، ولكن كان لا يجوز إقرار التصور قبل عرضه على البرلمان، مستطردًا: "أرى أن هذا القانون لابد أن يأخذ الوقت الكافى لمناقشته وإقرار التعديلات اللازمة عليه".
وحول أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، أوضح عباس، أن هذه الأراضى تم طرحها أكثر من 17 عاما للزراعة، والكثير من المنتفعين لم يقوموا برزاعتها والالتزام بالتعاقدات، مشيرا إلى أن هذه الأراضى كانت غير تابعة لحزام 6 أكتوبر، وعند صدور قرار بضمها للجهاز قامت الوزارة بالإعلان المواطنين الذين يمتلكون مستندات ملكية يتقدموا بها للهيئة، وذلك لإعداد قاعدة بيانات حول هذه الأراضى والملاك، متابعًا: "هناك أكثر من حل سيتم عرضه عليهم فمن يرغب الاستمرار فالزارعة فلن يتم الاقتراب منه، ومن يرغب فى تحويل نشاط الأراضى من زراعى لسكنى سيتم تحويله بشرط دفع المبالغ المالية اللازمة"، لافتا إلى أن الهدف من تدخل الوزارة هو عدم تحول هذه المنطقة لعشوائيات، خاصة أنه من المستهدف أن تكون هذه المنطقة منطقة فيلات.
