أعلنت الجمعية العمومية للإتحاد العربى للتحكيم الدولى عن تدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولى فى المنازعات التجارية والاستثمارية ومقرها القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، وتم اختيار الدكتور حسن حماد أميناً عاماً للمحكمة، ومحمد أبوالعينين نائبا لرئيس المحكمة عن رجال الإقتصاد.
وتتشكل المحكمة من هيئات تحكيم يختارها الأطراف المتنازعة، وفى حال عجزها عن الاختيار تتولي إدارة المحكمة اختيار المحكمين.
ويعد تأسيس هذه المحكمة حدثا فريداً فى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، حيث لوحظ أن المنازعات الحالية يتم إسنادها إلى مراكز تحكيم فى أوروبا والولايات المتحدة، بينما تخلو المنطقة العربية من مركز عربي للتحكيم رغم أن حل هذه المنازعات داخل المنطقة الواحدة يكفل تنمية الأواصر بينها نحو تنمية اقتصادية حقيقية فى إطار التضامن العربي، وقد تقرر أن يكون المسؤولون عن المحكمة من رجال القانون والاقتصاد.
ويجرى حاليا استكمال تشكيل هيئة المحكمة لاختيار بقية النواب وأعضاء اللجنة الاستشارية وكذلك أعضاء مجلس الأمناء، ومن المقرر أن اختيارهم من رجال القضاء والمحاماة البارزين فى الدول العربية ومن المستثمرين أيضاً.
وتقرر اختيار القاهرة لتكون مقرا للمحكمة بوصفها دولة مؤسسة لمجلس الوحدة الاقتصادية، رغم تقدم دول أخرى بطلبات لاستضافة مقر المحكمة إلا أنها لا تتمتع بعضوية مجلس الوحدة الاقتصادية، ولذا أوصت الجمعية العمومية للاتحاد بإمكانية إنشاء فروع أخري للمحكمة فى تلك الدول.
وسوف ينشأ بالمحكمة جدول للمحكمين لمن تتوافر فيهم شروط التحكيم، ومن المقرر أن تعلن المحكمة فى الأيام القادمة شروط اللجوء إليها والقواعد التى يخضع للتحكيم فيها.
وتضم المحكمة 10 دوائر، وتخصص المحكمة دائرة للمنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول و ٩ دوائر للمنازعات بين الأفراد، وسيكون لهذه المحكمة ممثلون فى كل دولة عربية يشكلون مجلس أمناء المحكمة
