أعلن صندوق النقد الدولى دعمه لعزم الحكومة المغربية على بدء التحول التدريجى إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف واستهداف التضخم، مشيرا إلى أن هذا النظام "سيؤدى إلى تيسير الاندماج فى الاقتصاد العالمى، بالحفاظ على التنافسية وتعزيز القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية".
وذكر موقع (هسبريس) المغربى الإلكترونى اليوم، أن هذا الدعم جاء عقب زيارة بعثة لصندوق النقد الدولى بقيادة نيكولا بلانشيه إلى المملكة، والتى أعلنت مواصلة الصندوق العمل مع السلطات المغربية لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق التى وضعتها لإجراء هذا التحول.
وأشاد صندوق النقد فى بيان بالقطاع المالى المغربى الذى قال إنه يتميز بـ"مستوى جيد من الرسملة"، مضيفا: "لا زالت المخاطر التى تواجه الاستقرار المالى محدودة"، ومؤكدا أنه "رغم تزايد القروض المتعثرة، إلا أن هناك مخصصات كافية لمواجهتها".
ونبه البيان إلى "ضرورة مواصلة خفض التركز الائتمانى، وتوجيه اهتمام خاص للمخاطر المتعلقة بتوسع البنوك المغربية فى إفريقيا"، موجها توصية بـ"سرعة اعتماد القانون الجديد لبنك المغرب (المركزى)"، الذى قال إنه "سيؤدى إلى دعم استقلاليته وتعزيز دوره فى إرساء الاستقرار المالى".
وتوقع الصندوق "أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربى عام 2016 بما يتراوح بين 1.5% و2%، نتيجة ضعف محصول الحبوب والانخفاض النسبى فى نشاط القطاع غير الزراعى"، وزاد: "فى المقابل لا زال التضخم والنمو الائتمانى معتدلين".
كما توقع حدوث ارتفاع طفىف فى عجز الحساب الجارى ليصل إلى 2.9 % من إجمالى الناتج المحلى؛ وذلك فى الأساس نتيجة زيادة واردات السلع الرأسمالية والمواد الغذائية وانخفاض أسعار الفوسفات، رغم ديناميكية قطاعات التصدير الجديدة.
وشدد على أنه "لا زال الكثير مطلوبا لتحقيق نمو أعلى وأكثر استمرارية واحتواءً لكل الشرائح السكانية"، مضيفا: "فى المقابل لا زالت البطالة مرتفعة، ولاسيما بين الشباب"، ومنبها إلى أن "من أهم الأولويات فى هذا الصدد تحسين جودة النظام التعليمى، وكفاءة سوق العمل، ومشاركة النساء فى سوق العمل، ومواصلة الجهود لتحقيق تحسن أكبر فى بيئة الأعمال".
وقال البيان :"ترحب البعثة بإصلاح نظام التقاعد العام مؤخرا، وما تضمنه مشروع موازنة 2017 من تحسينات فى المالية العامة، مع نسبة عجز مقدرة تبلغ 3% من إجمالى الناتج المحلى؛ فيما تؤكد أنه على المدى المتوسط، ينبغى تكثيف الإصلاحات المصممة لتعزيز الكفاءة والعدالة فى النظام الضريبى، ولاسيما عن طريق توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى".
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يتسارع النمو خلال العام المقبل ليصل إلى 4.4 % مع تعافى النشاط الزراعى وتحسن الأداء فى القطاع غير الزراعى، كما توقع أن يستقر النمو عند حوالى 4.5 % على المدى المتوسط، مع تنفيذ الإصلاحات الجارية، منبها إلى أن "المخاطر لا زالت مرتفعة اقترانا بتطورات النمو فى الاقتصاديات المتقدمة والأسواق الصاعدة، وأسعار الطاقة العالمية، والتوترات الجغرافىة-السياسية فى المنطقة، والتقلب فى الأسواق المالية العالمية".
