منذ خروجه للنور وهو يشكل واحدًا من أكثر الموضوعات الساخنة والموضوعة على مائدة النقاش والجدل والاختلاف بشكل دائم، فقانون التظاهر ليس مجرد قانون عادى صدر وأخذ مجاله العادى من التطبيق، بما يشتمل عليه من إيجابيات وما تطاله من سلبيات، ولكنه يتصل اتصالا مباشرًا بطبيعة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، وحدود الحرية فى التعبير عن الرأى وفق ما صاغها الدستور، وهو بهذا يسير على سلك شائك، بين تنظيم الحالة الأمنية وصيانة الأمن الوطنى للبلاد، وفى الوقت ذاته مراعاة الحقوق والحريات التى نص عليها الدستور، وهى الموازنة الصعبة وغير الممكنة بسهولة، ولعل أكبر دليل على هذا حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخّرًا ببطلان المادة 10 من القانون، المتعلقة بمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة فى الموافقة على التظاهرات، أو تغيير أماكنها، أو إلغائها.
بعد شهور من خروجه وبدء سريانه، يظل قانون التظاهر أحد أبرز القضايا الملحة داخل مجلس النواب، فعقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالعمل على تعديل القانون، جاء حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة 10 ليحتم اللجوء لخيار التعديل، ويعيد إثارة القانون تحت القبة مرة أخرى، بينما ما زالت آراء النواب متراوحة بين تعديل المادة المقضى ببطلانها، أو النظر فى القانون بشكل شامل، ومن يرى ضرورة الإبقاء على صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية فى تنظيم التظاهر.
مجدى العجاتى: الحكومة ستعدل القانون ليتوافق مع حكم الدستورية العليا
فى هذا الإطار، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ستعدل قانون التظاهر حتى يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان المادة 10، التى تمنح وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها.
وأضاف "العجاتى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم الاستقرار بعد على شكل التعديلات، لافتًا إلى أن من الممكن أن تمتد تعديلات الحكومة إلى مواد أخرى بالقانون، خلاف المادة 10 التى قضت الدستورية ببطلانها، متابعًا: "قد يتم الاكتفاء بتعديل المادة 10 وقد تمتد التعديلات إلى مواد أخرى"، موضّحًا أن الحكومة ستدرس حيثيات الحكم، ولكن القانون سارٍ، فيما عدا المادة 10 التى حُكم بعدم دستوريتها.
عاطف مخايف: حكم الدستورية يوجب إلغاء المادة 10
من جانبه، قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرا ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر، يوجب إلغاء المادة وإيجاد صياغة جديدة لها، وليس فقط إجراء تعديلات عليها.
وطالب "مخاليف" بضرورة تغيير القانون كله، وصياغة مشروع قانون جديد للتظاهر، أو على الأقل أن تكون هناك تعديلات كثيرة، وألا يتوقف الأمر على المادة 10 فقط، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المواد التى تطالها شبهة عدم الدستورية، ومن ثمّ ينبغى أن نكون أمام قانون جديد، وعلى الحكومة تقديم مشروع جديد، حتى يلقى قبولا داخل مجلس النواب ولا يُطعن عليه بعدم الدستورية.
سمير غطاس: لا أعتقد أن هناك فرصة لإلغاء القانون بشكل جذرى
فى السياق ذاته، قال سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر بالقاهرة، إنه لا يعتقد أن تكون هناك فرصة لتغيير القانون الحالى بشكل جذرى، ولكن المجلس سينتظر من الحكومة إرسال رأيها فى هذا التعديل، متوقعا أن يقتصر الأمر على تعديل المادة 10 التى قضت المحكمة بعدم دستوريتها فقط، وألا يطال التعديل مواد أخرى.
وأضاف "غطاس" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة رغم أنها ستعدل المادة 10، إلا أنها ستحاول الحفاظ على جوهرها، خاصة أن ميزان القوى داخل مجلس النواب والحكومة ليس مع تغيير القانون بأكمله، وإنما فقط مع تعديل هذه المادة، وبشكل يتم من خلاله تفادى العوار الدستورى فحسب.
غادة عجمى: رغم احترامى للقضاء.. أؤيد وجود صلاحيات واسعة للداخلية
بدورها، قالت غادة عجمى، عضو مجلس النواب، إنها رغم احترامها لحكم القضاء بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، تؤيد أن تكون هناك صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية فى هذا الشأن، معللة ذلك بأن مصر الآن فى حالة حرب، وإن كان هناك تعديل للمادة 10 فينبغى أن يشمل إعطاء وزارة الداخلية صلاحيات تتيح لها التعامل مع الأمر.
وأضافت غادة عجمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البعض يحاول استغلال التظاهر فى أعمال التخريب وهدم الدولة المصرية والتعدى على مؤسساتها، ويجب ألا تتعدى المظاهرة حدود الإعلان عن حرية الرأى والتعبير فحسب، وألا تمتد أى يد لمؤسسات الدولة أو المبانى الحكومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة