قالت صحيفة "الإندبندنت"، إن النائب العام البريطانى حذر قضاة المحكمة العليا من اتخاذ قرار سياسى فيما يتعلق بطعن الحكومة على اشتراط تصويت البرلمان قبل تفعيل الخروج من الاتحاد الأوروبى، وهذا قبل ساعات من بدء جلسات القضية اليوم الاثنين.
وأوضح جيريمى رايت فى خطاب للمحكمة إنه هناك دعوات "للانحراف فى اتجاه الأحكام السياسية بدلا من التقاضى القانونى النائب، وعلى المحكمة مقاومة تلك الدعوات، لا سيما عندما تكون القضية الأساسية ذات حساسية سياسية كبيرة".
وأوضح رايت إن البريطانيين صوتوا فى استفتاء يونيو على أساس أن للحكومة الحق فى تفعيل المادة 50 للخروج من الاتحاد الأوروبى، وإنه من حق الحكومة قانونا الإبقاء على أحد مزايا الاتحاد الأوروبى أو التنازل عن أحدها.
وتابع النائب العام أن اشتراط موافقة البرلمان على هذه العملية يجعله يتحكم فى "الإدارة الجزئية" للعملية، أى الموافقة المسبقة على كل مفاوضات الخروج.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها فى مطلع العام المقبل، وسوف يكون الحكم هو آخر خطوة قانونية فى القضية المثيرة للجدل.
وكانت محكمة أخرى قد قررت أنه على الحكومة الحصول على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50، مثيرة هجوما حادا من الصحافة والسياسيين الداعمين للخروج من الاتحاد الأوروبى على القضاء البريطانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة