نشرت اليوم السابع يوم الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016، مقالا للأستاذ وائل السمرى نائب رئيس تحرير "اليوم السابع"، بعنوان "انقذوا معرض الكتاب"، طالب فيه بتخفيض إيجار أرض المعارض بمدينة نصر، أو منحها مجانا لوزارة الثقافة هذا العام، بالشكل الذى يمنح وزارة الثقافة فرصة لتخفيض إيجارات الأجنحة المخصصة للناشرين العرب والمصريين، وهو ما يعطى فرصة للناشرين لتخفيض أسعار الكتب، وناشد السيد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بتدعيم الصناعة الأولى فى مصر عربيا، ودعم استنارة الشعوب بكل قوة، ودعم معرض القاهرة الدولى للكتاب.
وأرجع وائل السمرى فى مقاله "انقذوا معرض الكتاب، ارتفع الدولار بشكل غير مسبوق، حتى تضاعف سعر طن الورق مرتين، مما أثر بالطبع على سعر الكتاب الآن، وأثر أيضا على أسعار الشحن والنقل بالنسبة للناشرين العرب والأجانب، هذا إضافة إلى أن الناشرين العرب فى الغالب يسعرون كتبهم بالنسبة لسعر الدولار، ولك أن تتخيل أن الكتاب الصغير «150 صفحة» فى لبنان مثلا يباع بـ10 دولارات، وحينما كان الدولار بسبعة جنيهات كان سعر هذا الكتاب لا يتجاوز الـ70 جنيها، بعض الناشرين كانوا يخفضون من سعره ليصل إلى القارئ المصرى بـ50 جنيها، أما الآن فقد وصل سعر الدولار إلى حوالى 17 جنيها، ما يعنى أن الكتاب الذى كان يباع بسبعين أو خمسين جنيها فى العام الماضى من الممكن أن تراه بـ 150 أو 170 جنيها هذا العام، وهو أمر سيضعف عملية البيع والشراء بشكل كبير، وسيجعل الناشرين العرب فى حيرة كبيرة.
على إثر هذا أرسلت وزارة التجارة والصناعة خطابًا للرد على مقال الكاتب الصحفى وائل السمرى، وجاء نص الخطاب :
ردا على ما ورد بالمقال من عتاب يحمل فى طياته محبة وحرصا على الثقافة وإنارة الفكر المصرى والعربى النابع من حرصكم على ثقافتنا وهويتنا وتقديرا من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لهذا الحدث المتميز الذى يقام على أرضها لكونه الحدث الأكبر فى جمهورية مصر العربية بل وفى العالم العربى أجمع والذى يحرص على المشاركة فيه معظم إن لم يكن جميع النخب الثقافية فى مصر عارضين وزائرين لذا لزم علينا أن نوضح بعض النقاط التى أدت إلى اختلاط بعض الأمور لدى بعض الجهات.
ما تم ذكره من أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يقام سنويا بأرض المعارض بمدنية نصر هو حقيقة ولكن بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب وهذا التعاون يقوم على تأجير الأرض للهيئة المصرية العامة للكتاب تلك الفترة من كل عام بالجنيه المصرى وليس بالعملة الأجنبية "الدولار" وهذا البروتوكول قائم بين الهيئتين مباشرة ولا دخل للهئية المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بأى مؤجر للأرض من هيئة الكتاب سواء كاتب، دار نشر مصرية، دار نشر أجنبية، وهذا يدلل على أن من يعطى سعرا بالدولار هو الهيئة المصرية العامة للكتاب باعتبارها الجهة المخولة للتعامل مع الناشرين والكتاب، من مختلف البلدان.
على الرغم من وجود بعض المتأخرات فى السداد من قبل الهيئة العامة للكتاب مستحقة من سنوات سابقة عديدة، وبالرغم من أن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات هيئة اقتصادية هادفة للربح إلا أنها وتقديرا منها لهذا الحدث الثقافى المتميز فقد منحت أسعارا لهيئة الكتاب فى كل من العامين(2016-2017) لا تمثل نسبة 50 % من نسبة الأسعار التى يتم منحها لأى جهة مستأحرة أخرى وذلك على الرغم من زيادة أسعار جميع الخدمات فى الدولة (الكهرباء، المياه، الخدمات، المرتبات، إلخ).
كما يجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق بين الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات والهيئة العامة للكتاب على نسبة الزيادة والتى تكاد تغطى التكلفة الفعلية للهيئة، أما عن المزايا الممنوحة لمعرض الكتاب سنويا دون سواه فهى عدم دفع أى غرامات إذا تم التأخير فى السداد، كما أن هذه الأسعار شاملة سعر الكهرباء إضافة إلى المزايا السابقة يتم إعطاء فترة تجهيز للمعرض بصفة خاصة تصل إلى 17 يوما على عكس أى معرض آخر، الذى تبلغ مدة تجهيزه يومين فقط، أما بخصوص الإخلاء فالهيئة تمنح لأى معرض مدة يومين أما معرض الكتاب فيمنح أربعة أيام، نأمل من خلال هذا العرض السابق أن نكون قد أوضحنا كثيرا من النقاط لسيادتكم مع تأكيد المجهود الذى تبذله وتسعى إليه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لإنجاح جميع المعارض المقامة على أراضيها سواء كانت هى منظمه لها أم غير منظمة لها أم غير منظمة لها وصولا بها للشكل اللائق الذى يرضى وطننا العزيز حكومة وشعبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة