قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستتواصل مع لجنة الإسكان لعقد اجتماع مشترك حول مشروع قانون تعويضات المقاولات بعد تحرير الصرف، والخسائر التى تلاقاها المقاولين بسبب هذه الخطوة، لوضع معايير التعويض، بالإضافة إلى بحث سبل تقديم التعويض حتى لا تضطر الحكومة للاستعانة بمقاولين من الخارج.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن تعويض المقاولين لن يكون على حساب الموازنة العامة للدولة، موضحا أن البرلمان سيبحث طرق تقديم التعويضات بحيث لا تؤثر على الموازنة العامة.
.jpg)
