قال الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق، إنه تم التأكد اليوم والأيام السابقة أن الحكومة ومجلس النواب يعارضان بقوة استقلال وحرية الصحافة التى يسعى القانون الموحد لتحقيقهما.
وأوضح عبد الرازق لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة ومجلس النواب تجاهلا قانون أخر أعدته لجنة التشريعات هو إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر وإلغاء جرائم العيب والإهانة والازدراء التى لا يوجد لها مثيل فى أى بلد ديمقراطى فى العالم.
ونوه عبد الرازق بأن الجماعة الصحفية فرض عليها أن تخوض معركة جديدة من أجل تحقيق حرية واستقلال الصحافة التى يحققها القانون الموحد للصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، مشددًا على أن الجماعة الصحفية ستواصل المقاومة على هذه الهجمة.
وكان مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، قد أكد أنه تم إخطاره بأن مشروع القانون الذى تقدم به سيناقش بداية من الغد فى لجنة الثقافة والإعلام جنبًا إلى جنب مع القانون الذى تقدمت به الحكومة والمسمى بقانون "التنظيم المؤسسى للصحافة الإعلام"".
وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع"، أن القانون المؤسسى للصحافة والإعلام يتضمن (قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، موضحًا أن لجنة الثقافة ستبدأ بالاستماع لوجهات نظر ورأى عدد من الأعضاء فى المجلس الأعلى الصحافة ونقابة الصحفيين وعدد من كبار الصحفيين والخبراء.
وأشار بكرى إلى أنه سيطرح خلال الجلسات القانون الذى سبق وأن تقدم به هو و100 نائب باسم الهيئات الإعلامية والصحفية جنبًا إلى جنب مع قانون الحكومة، متابعًا: "وإن كان هناك خلاف فى أن الحكومة أكدت فى قانونها المقدم على التشكيل الخاص بالهيئات الثلاث والذى يتضمنه قانون الإعلام الموحد المقدم من لجنة الخمسين، بينما أكدت فى مشروع القانون الذى تقدمت به على ضرورة تشكيل الهيئات الثلاث بقرار من رئيس الجمهورية من 13 خبير فى مجالات الصحافة والإعلام وخبراء قانونيين وذوى الخبرات الإدارية، بينما نص قانون الحكومة على التقسيمات التى تعطى لنقابة الصحفيين اثنين ومجلس النواب اثنين والإعلاميين اثنين".
وشدد على أن قانون الهيئات المنظمة للصحافة والإعلام عرض على مجلس الدولة الذى قدم توصية تطالب بفصل قانون الهيئات عن قانون الإعلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة