جدل حول المذكرة الإيضاحية لمشروع المساواة بعقوبة الزنا.. عضو دينية البرلمان: الشريعة لم تفرق بين الرجل والمرأة..حقوق الإنسان:موقفنا مرهون برأى الأزهر والكنيسة..حمروش:الملاحظات جيدة وننتظر وصوله للمجلس

أثارت المذكرة التوضيحية التى أعلنت عنها النائبة مارجريت عازر حول العقوبات فى قانون الزنا جدلا واسعا، خاصة بعدما أكدت النائبة أن القانون الحالى لم يساوى فى العقوبة بين الرجل والمرأة، ففى الوقت الذى وافق فيه البعض رأى عازر حول عدم المساوى خاصة فيما يتعلق بالمادة 277 من القانون، قال آخرون إن القانون لم يميز بين الجنسين، ولا يخالف الشريعة الإسلامية.

من جانبه قال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الرجل والمرأة فى أى عقوبة، موضحا أن قانون الزنا الحالى لم يفرق بين الرجل والمرأة فى العقوبة، ولكن العقوبة واحدة.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن ثبوت دعوى الزنا بالنسبة للرجل يصعب التحقق منه وهو ما يجعل المادة 277 من قانون الزنا تقصر حق الزوجة فى إقامة دعوى الزنا على زوجها إذا ثبت تلبسه بالزنا فى منزل الزوجية، أما بالنسبة للزوج فأباحت له إقامة دعوى الزنا على زوجته، سواء ارتكبت هذا الفعل فى منزل الزوجية أو غير ذلك. وتابع الجندى: "بالنسبة للرجل من السهل أن يتحقق من زنا زوجته بينما السيدة من الصعب أن تتحقق من ذلك".

من جانبه قال النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق إنسان البرلمان، أن موقف اللجنة من مقترح النائبة مارجريت عازر الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، للمساواة بين الرجل والمرأة، فى المواد 237، و273، و274، و277 لم يتحدد بعد.

وأوضح الورادنى لـ"اليوم السابع" أن موقف اللجنة مرهون للتصور النهائى الذى سيصدر من خلال مؤسستى الأزهر والكنيسة حيال المواد السالف ذكرها فى المذكرة الإيضاحية لمشروع النائبة مارجريت، عازر التى من المقرر أن تتقدم بها إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بعد جمع التوقعات.

بدوره قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن الملاحظات التى أعلنت عنها النائبة مارجريت عازر حول العقوبات الواردة بقانون الزنا جيدة، ولابد من وجود مساواة تامة فى العقوبات بين الرجل والمرأة.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن اللجنة تنتظر الانتهاء بشكل كامل من ملاحظات على القانون الذى تعده النائبة، وإحالته للجان المختصة من أجل مناقشته فى اللجنة. فيما قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، إن المادة 277 بها اشكالية تتضمن أن الرجل الذى يتحقق من زنا زوجته يقوم برفع دعوى قضائية عليها سواء كان ذلك داخل فراش الزوجية أو خارجه، بينما هذا لا يتيح للمرأة، موضحا أن الإسلام تطرق إلى هذه النقطة وساوى بين حقوق المرأة والرجل فى هذه القضية.

وأضاف الداعية السلفى، أن تعديل قانون الزنا هو أمر هام ولكن ينبغى أن يكون فى نطاق الشريعة الإسلامية، التى تساوى بين العقوبات المفروضة بين الرجل والمرأة ولا تميز بينهما.

وكانت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب قد أكدت بالمذكرة الإيضاحية أن المساواة فى الحقوق والواجبات من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية التى ساوت بين الرجل والمرأة فى العقوبات الشرعية، سواء عقوبة الزنا أو السرقة، لذا ليس من العدل معاقبة المرأة التى ترتكب الجرم نفسه بعقوبة أشد أو أخف من عقوبة الرجل، وعليه فإن المواد يجب تعديلها لمخالفتها مبدأ المساواة المنصوص عليهم بالمادتين 11 و40 من الدستور، بخلاف أنه لا أساس لها من الشرع الإسلامى.