تشهد إيطاليا، اليوم الأحد، أول استفتاء على تعديلات دستورية منذ عام 1948، فى تصويت يمثل اختبارا لشعبية رئيس الوزراء ماتيو رينزى، فضلا عن معركة يسعى فيها اليمين الإيطالى للفوز.
إذا خسر رينزى، الشاب ذو الـ41 عاما، فسيستقيل من منصبه، مما يجعل التصويت علامة على الثقة فى حكومته التى لا يتجاوز عمرها 3 سنوات، بينما تشير استطلاعات الرأى إلى تراجع شعبيتها، غير أن التصويت سيكون أيضا اختبارا لشعبية اليمين.
ومنذ إعلان رئيس الوزراء الإيطالى، الذى ينتمى للحزب الديمقراطى، فى 27 سبتمبر الماضى تنظيم استفتاء شعبى على مجموعة من "التعديلات الدستورية"، انقسم الإيطاليين إلى فريقين بين مؤيد ومعارض، وهنا نطرح بعض النقاط التى تشرح هذه التعديلات:
ما هى هذه التعديلات؟
تهدف هذه التعديلات إلى تقليص سلطات مجلس الشيوخ، الذى لن يمكنه أن يسقط حكومة، وتقليص أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيتم انتخابهم مستقبلا عن طريق المجالس المحلية، من 315 إلى 100 عضو، مقابل تدعيم سلطة مجلس النواب. كما تنطوى على تقليص أقاليم بعض صلاحياتها فى عملية صنع القرار لصالح سلطة الحكومة المركزية.
ماذا تعنى هذه التعديلات؟
تشمل التعديلات 47 مادة من أصل 139 مادة يشكلون الدستور الإيطالى، بحيث تضمن توازن السلطات بين الحكومة المركزية والأقاليم الـ 20 فى البلاد، فيما يتعلق بالعديد من الأمور مثل البنية التحتية والأمن الغذائى والمدنى ووسائل النقل.
فى حال تمرير التعديلات، فإن ذلك يعنى أن معظم القوانين يمكن تمريرها، بما فى ذلك الميزانية العامة، من قبل مجلس النواب دون مشورة مجلس الشيوخ، مما يعتبره أنصار الإصلاحات تسهيلا لعملية تمرير القوانين. وسيكون مجلس الشيوخ غير مالكا إلا قوة التأثير فى القضايا الكبيرة مثل الإصلاحات الدستورية الأخرى والتصديق على معاهدات الاتحاد الأوروبى.
كما تشمل التعديلات تعديل عملية انتخاب قضاة المحكمة العليا فى إيطاليا وهيئة إدارته، فضلا عن إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فمن شأن هذه التعديلات أن تسهل على المواطنين اقتراح التشريعات. وبصفة عامة، يقول المؤيديون أن التغييرات سوف تساعد على تسهيل العملية التشريعية المتصلبة فى إيطاليا، بدلا من أن تستغرق عملية سن القوانين شهورا، إن لم يكن سنوات، للحصول على تمريرها.
من هم المعارضون للتعديلات؟
بالإضافة إلى معظم الأحزاب الإيطالية من اليسار واليمين والحركات الشعبوية مثل 5 ستار، فإن العديد من الخبراء الدستوريين يعتقدون أن هذه التعديلات هى محاولة للاستيلاء على سلطات أوسع من قبل رئيس الوزراء رينزى. ويرون أن هذه التعديلات تخل بتوازن السلطات بين الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية والتى تم تأسيسها عام 1948 بعد سقوط الحكومة الفاشية.
من هم المؤيديون ولماذا ؟
يتمثل المعسكر المؤيد للتعديلات فى رئيس الوزراء نفسه والكثير من مؤيديه فى الحزب الديمقراطى الحاكم، رغم بعض الانشقاقات. كما تلقى التعديلات دعما من أصحاب المصالح التجارية، بما فى ذلك جماعة اتحاد المصالح، لاعتقادهم أنها سوف تجعل إيطاليا أكثر استقرارا وسوف تساعد الحكومة فى تمرير التشريعات المهمة مثل الضرائب وإصلاح قطاع العمال. كما يدعم المستثمرون بصفة عامة هذه التعديلات باعتبار تمريرها اختبارا لقدرة إيطاليا على التغيير.
ويرى رينزى التعديلات هى محور جهوده لسرعة إنعاش الاقتصاد الإيطالى المتعثر. وقد واصل رئيس الوزراء برنامج يهدف لتقليل البيروقراطية، بما فى ذلك قوانين العمل، ويجعل من السهل على الشركات القيام بأعمال تجارية فى محاولة لتنشيط ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو. ومع ذلك ظلت البطالة مرتفعة وتراجع الانتعاش الوليد فى الاقتصاد هذا العام.
ماذا يعنى تمرير التعديلات ؟
سوف يظل رينزى وحكومته فى السلطة. وفى كل الأحوال، فإن رئيس الوزراء كان قد تعهد بتغيير قانون تم تمريره عام 2015، يمنح الحزب الفائز فى الانتخابات البرلمانية، أغلبية قوية عبر منحه مقاعد أخرى كمكافأة. ومن المقرر أن تشهد إيطاليا انتخابات برلمانية جديدة فى 2018.
ماذا يعنى رفض التعديلات؟
بحسب تعهده فإنه رينزى سوف يستقيل من منصبه، ومن ثم سوف يتم تعيين حكومة تسيير أعمال أو الدعوة لانتخابات مبكرة. غير أن الصحف الغربية تتوقع توترات سياسية على الساحة الأوروبية فى هذه الحالة، مع صعود نفوذ اليمين الشعبوى الذى يعول على فشل تمرير التعديلات الدستورية مما يجعلهم أقرب لسدة الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة