عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، إضافة إلى وزراء الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، والداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، والمالية عمرو الجارحى، والتموين محمد على مصيلحى، فضلاً عن رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
الاجتماع يناقش إجراءات الحكومة لتوفير السلع.. والرئيس يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص
فى هذا الإطار، قال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش الإجراءات التى تتخذها الحكومة لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية فى الأسواق بأسعار مناسبة، إذ وجه الرئيس بضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات مشتركة عملاقة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها، وذلك لضمان وصول تلك السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، والحد من الاستيراد.
ووجه الرئيس أيضًا، بأن تتخذ الحكومة القرارات المناسبة، بهدف استمرار توافر منتجات الدواجن فى السوق المحلية، والعمل على تثبيت الأسعار فى حدود مناسبة للمواطنين، مع الحفاظ على الصناعة الوطنية.
وشدّد الرئي سخلال اجتماع اليوم، على ضرورة العمل مع المنتجين المحليين للدواجن، للتوسع فى الصناعة، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل، وأن تقدم الحكومة التسهيلات اللازمة من أراضٍ وتراخيص وموافقات، فى سبيل تحقيق ذلك.
الرئيس يشدّد على سرعة تنقية بطاقات التموين لإيصال الدعم لمستحقيه
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاجتماع، أهمية العمل على سرعة الانتهاء من تنقية قوائم الحاصلين على البطاقات التموينية، ووضع الضوابط المُنظمة للمستفيدين منها، بما يضمن وصول الدعم الذى تقدمه الدولة لمستحقيه.
وأضاف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع بحث كذلك سبل مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، وذلك فى ضوء تأثيراتها السلبية على جهود التنمية الاقتصادية، وتم الاتفاق على قيام الحكومة ببحث اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تساهم فى الحد من هذه الظاهرة، سواء من خلال إطلاق حملات إعلامية لزيادة توعية المواطنين، أو من خلال تبنى آليات تحفيزية لضبط الإنجاب.
حماية خطوط إمداد المنتجات البترولية ضمن أولويات الرئيس والحكومة
وعلى جانب آخر، تطرق الاجتماع لقائمة الإجراءات التى يُمكن اتخاذها للسيطرة والقضاء على السرقات التى تتعرض لها خطوط إمداد المنتجات البترولية، إذ وجه الرئيس بقيام وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة البترول والجهات المختصة، باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع حالات السرقات وضبط مرتكبيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة