أعرب النائب محمد اسماعيل – عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب – عن أمله فى أن تكون الزيادة الجديدة التى اعتمدتها الحكومة للدواء برفع أسعار الدواء المحلى بنسبة 15%، والمستورد لـ20%، علاج حقيقى لأزمة نقص الدواء فى السوق المصرى.
وأشار فى بيان له اليوم، إلى أن الازمة اخذت كثيرا من الشد والجذب ولم يكن مقبولا استمرارها اكثر من هذا، لأن لها تداعيات خطيرة على المريض المصرى. منوها بأن تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمدعماد الدين بأن هناك 146 نوعاً من الأدوية ليس لها بدائل، منها أدوية المناعة والهرمونات، سوف تقوم الدولة بتوفيرها فى الأسواق. ، يعد مؤشرا جيدا لانفراج الأزمة.
وشدد إسماعيل على ضرورة فرض رقابة صارمة على أعمال شركات الأدوية لأنه لايعقل التلاعب بالمريض المصرى على هذا النحو ووقت ما يروق لهم ، بعد الاتفاق مع شركات الادوية سيعمل على تخفيف معاناة المرضى المصريين، ولافتا الى ان الزيادة الاخيرة فى اسعار الدواء قضت على كل الحجج والمبررات التى كانت تسوقها شركات الادوية لعدم استيراد المادة الخام اللازمة لتصنيع الدواء وتوفيره بالأسواق.
كان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أكد أنه تم الاتفاق مع شركات الأدوية على رفع الأسعار، وسيتم رفع أسعار الدواء المحلى بنسبة 15%، والمستورد لـ20%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة