قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسته، وتضم فى عضويتها وزيرة التضامن الاجتماعى عضوا ومقررا للجنة ومتحدثا رسميا باسم اللجنة، إضافة إلى عضوية وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتموين والتجارة الداخلية والمالية والتنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة.
وتختص اللجنة باعتماد سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اقتصادياً واجتماعياً واعتماد آليات الاستهداف المختلفة، ومراجعة برامج الدعم القائمة واعتماد البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية مع تحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه البرامج والمشروعات، كذلك اعتماد الخطة الزمنية لتنفيذ البرامج والمشروعات وتضمينها فى الخطة الخمسية ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة لبرامج ومشروعات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعى وتقييم برامج تطوير القرى الأكثر فقراً.
يذكر أنه تقرر إنشاء أمانة فنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعى تنبثق عن اللجنة المشار إليها برئاسة وزير التضامن الاجتماعى وتضم فى عضويتها الخبراء والوزراء المعنيين بشبكات الأمان الاجتماعى، بحيث يكون من اختصاصات هذه الأمانة الفنية صياغة إجراءات فى المدى القصير ورؤية فى المدى المتوسط لحماية الفقراء من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى، واقتراح سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء، بالإضافة إلى اعتماد تصميم شبكات الأمان الاجتماعى ومتابعة عمل وحدة الدعم الفنى واعتماد خططها وتوصياتها.
