تعرف على 11 إجراءً للنهوض اقتصاديًا واجتماعيًا بمشروع الـ1.5 مليون فدان

ينشر "اليوم السابع" خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، التى أعدها  مجلس بحوث الزراعة والغذاء التابع لأكاديمية البحث العلمى بمشاركة أعضاء فريق الدراسة من خبراء الزراعة وأعضاء مجلس النواب والمستثمرين، واستناداً إلى خصائص المياه وأعماق الآبار الجوفية ومعدلات التصرف الآمن للبئر وبدائل التراكيب المحصولى المناسبة والأنشطة التصنيعية والتسويقية المرتبطة بكل محصول.

قال الدكتور عبد الغنى الجندى الخبير الزراعى، مستشار وزير الزراعة السابق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الخريطة تهدف إلى الحفاظ على الـ1.5 فدان والمحافظة على مستهدفاته لتحقيق مستوى مقبول من الأمن الغذائى ومناطق جذب خارج الوادى وخلق فرص عمل جديدة، وتعويض ما فقد من الأراضى الزراعية القديمة فى الوادى والدلتا، التى تتآكل بمعدل 40 ألف فدان سنوياً.

1-    استكمال الحصر التفصيلى للأراضى التى تم لها حصر استكشافى.

2- المواءمة بين موقع حفر البئر والمساحة، التى ستروى منه مع بيانات حصر الأراضى وخريطة صلاحية التربة.

2-    الرصد المستمر لتغيرات جودة المياه (خاصة تركيز الأملاح) واتخاذ الإجراءات الضرورية فنياً لاستخدام تلك المياه.

4- الترخيص للمستثمرين بمختلف نوعياتهم بإنشاء مزارع سمكية مكثفة أو نصف مكثفة على المياه الناتجة من الآبار قبل استخدامها فى رى المحاصيل المقترحة.

 5- أهمية التكامل بين أنشطة الإنتاج النباتى والإنتاج الحيوانى سواء لإنتاج الألبان أو اللحوم فى مختلف مناطق الاستصلاح.

6- إجراء دراسة فنية واقتصادية عن استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار وعدد ساعاتها بالمقارنة بإنشاء محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز.

7- الإسراع فى تحديث العمل بمشروع الرى الحقلى لتنفيذ 500 ألف فدان سنوياً كما جاء فى الخطة التنفيذية 2014-2018 للإستراتيجية الزراعية 2030.

8- تغير أسلوب العمل والالتزام بمساحات الأرز المقررة.

9- استنباط أصناف محاصيل جديدة ملائمة لإمكانية توفير ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب بنهاية المشروع "10 سنوات" تكفى لاستصلاح 1,4 مليون فدان.

10- توفير الاستثمارات اللازمة للمشروع القومى لتطوير الرى الحقلى، وذلك لتوفير المياه اللازمة للمشروع من خلالها توفير نحو 7 مليارات متر مكعب بعد إتمام التطوير لأراضى الوادى والدلتا.

11- إعداد دراسة علمية تأكيدية عن الخزان الجوفى وتحديد معدلات السحب الآمن لتحقيق التنمية المستدامة.