قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبى فى الصين اليوم السبت، إنها ستكثف اعتبارا من الأول من يناير كانون الثانى 2017 إجراءات المراقبة على شراء الأفراد للنقد الأجنبى وستزيد العقوبات على التدفقات غير القانونية للأموال لكن الحصة السنوية للأفراد ستظل دون تغيير عند 50 ألف دولار.
ويأتى إعلان مصلحة الدولة للنقد الأجنبى فى وقت متأخر اليوم السبت وسط قلق من أن اليوان الذى تراجع نحو 7 فى المئة أمام الدولار فى 2016 قد يواجه ضغوطا جديدة فى العام الجديد فى الوقت الذى يبدأ فيه من يقبلون على شراء العملة الأجنبية بحصة سنوية جديدة تبلغ 50 ألف دولار.
واعتبارا من الأول من يناير كانون الثانى سيتحتم على الصينيين الذين يرغبون فى شراء عملات أجنبية من البنوك ملء استمارة لتحديد الغرض من الشراء وبيانات أخرى. وقالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبى فى بيان على موقعها الإلكترونى إنها ستراجع هذه المعلومات والبيانات عن كثب وبشكل مستمر.
وأضافت المصلحة أن المنظومة السابقة المتعلقة بالإبلاغ عن شراء الأفراد للنقد الأجنبى كانت بسيطة للغاية وعتيقة مما أوجد ثغرات سهلت عمليات تحويل الأموال بشكل غير قانونى وغسل الأموال.