يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، وينص مشروع القانون على رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره، للقيد فى سجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه للشخص الطبيعى، ومليونى جنيه للشركة المساهمة، و5 ملايين جنيه لشركة التوصية بالأسهم.
وشرح النائب محمد بداروى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، 4 عيوب بالقانون ستؤدى إلى تقويض المستوردين فى السوق المصرى، مطالبا بضرورة تعديلها.
1. الاحتكار
وقال "بداروى" إن رفع رأس المال لـ5 ملايين جنيه، مبالغ فيه، وسيقيد عدد الشركات المستوردة التى ستقيد فى سجل المستوردين، الأمر الذى يكرس لمزيد من الاحتكار لبعض السلع فى مصر، وسيقلل ذلك عدد الشركات المستوردة التى لن تتمكن من الاستيراد سواء أفراد أو شركات، كما أن القانون يلزم الشركات خلال 6 أشهر بتعديل رأس مالها بهذه الأرقام، لذا ستخرج شركات كثيرة وبدلا من أن هناك 10 شركات تستورد سلعة معينة فتصبح شركتين فقط.
ورد بداروى على مبررات رفع رأس مال الشركات لضمان عدم السماح للكيانات الصورية باستيراد سلع مغشوشة أو قليلة الجودة، قائلاً: "ما علاقة المواصفات والجودة برأس المال، فهى تطبق على الجميع، فهل سيسمح للشركات الصغيرة باستيراد سلع مغشوشة والكبيرة لا، ومن واقع التجربة رأينا الفساد دائما مع الكبار مثل القمح الفاسد واللحوم وغيرها".
2. العقوبات
وأضاف "بدراوى" أن العقوبات المقررة بتعديلات القانون مبالغ فيها فتبدأ من 50 ألف حتى مليون جنيه، والأفضل أن تكون حتى 500 ألف جنيه فقط.
3. الكلمات المطاطية
وأوضح "بدراوى" أنه من حق وزير الصناعة أن يوقف سجل الشركة لمدة عامين تحت عبارة جملة مطاطية "خطأ جسيم"، مطالبا بتوضيح وتعريف ما هو الخطأ الجسيم حتى لا يساء استخدام السلطة.
4. السماح للشركات الأجنبية بالاستيراد
وشدد "بدراوى" على أن أكبر الأزمات فى القانون هو السماح للأجانب بعمل شركات بسجل للاستيراد، مؤكدا أن إعطاء ذلك الحق للأجانب ضد رؤية الدولة فى الاستثمار أو تقليل استيراد السلع، متابعًا: "لو شركة أجنبية من أمريكا ستستورد منتجات بلادها، أو شركة صينية فبدلا من عمل مصانع هنا ستسورد منتجاتها من الصين".
يذكر أن الجلسة العامة بمجلس النواب، ستنظر الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى قانون سجل المستوردين.
