رغم الحشود الرافضة من الهيئات القضائية والأندية الخاصة بها لمشروع القانون الجديد، الذى يمنح لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة نواب ترشحهم المجالس الخاصة بكل من الهيئات الأربعة فى مصر، إلا أن مقدم مشروع القانون النائب أحمد حملى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أنه لن يتراجع عن مناقشة القانون فور انتهاء مهلة الـ10 أيام الممنوحة للمجالس الخاصة بالهيئات فى إبداء رأيها فيه وتدوين ملاحظاتها عليه.
وقال "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الأمانة العامة لمجلس النواب أرسلت مشروع القانون إلى المجالس الخاصة بالهيئات القضائية الأربعة وهى المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الخاص لكل من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، معلقا على بيان المجلس الأعلى للقضاء بعدم عرض المشروع عليه قائلا: "المشروع تم إرساله من البرلمان للمجلس منذ أيام ووصل بالفعل لكن من المرجح بأنه لم يعرض عليه حتى الآن".
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن سلطة التشريع حق أصيل لمجلس النواب بموجب الدستور، وأنه من حق النواب التقدم بمقترحات بمشروعات القوانين والموافقة عليها بثلثى الأعضاء وهو ما استعمله فى تقديم مشروع القانون الجديد، مؤكدا فى الوقت نفسه على أنه لا يسعى إلى حدوث صدام بين السلطة التشريعية مع السلطة القضائية لأن ذلك ليس فى الصالح العام.
وشدد على أن مشروع القانون يدعم استقلال القضاء ويتفق مع نصوص الدستور وأن ما يقول عكس ذلك لم يقرأ المشروع جيدا مشيرا إلى أنه لديه إصرار على تقديم المشروع فور وصول رد الهيئات عليه لأنه سيساعد فى تحسين إدارة العدالة فى مصر.
وفى السياق ذاته مضت 5 أيام على المهلة التى حددتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للهيئات القضائية بـ 10 أيام، وذلك لإرسال رؤيتها للجنة حول مشروع قانون الهيئات القضائية.
وقالت مصادر قضائية إن مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تسلموا مشروع القانون الجديد المرسل لهم من مجلس النواب، إلا أن المجالس الخاصة بهذه الهيئات لم تحدد اجتماعا حتى الآن لمناقشته وبيان ما فيه من مواد.
وأوضحت المصادر، أن مشروع القانون الجديد، يعد تعديا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، مشيرا إلى أن مواد هذا التشريع الجديد تخالف مواد الدستور أرقام "186" و"189" و"190" و"196" و"197".
وتنص المادة 186 من الدستور على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليًا أو جزئيًا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم".
فضلا عن مخالفته للمادة المادة "189" التى تنص على أن "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وشهدت الأيام الماضية عدة اجتماعات للقضاة والمستشارين بمختلف طوائفهم لبحث مشروع القانون حيث أكد المجلس الأعلى للقضاء، أن الاقتراح المقدم لم يعرض على المجلس وأنه طبقا للدستور والقانون هو صاحب الحق الوحيد فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون القضاء والنيابة العامة.
فيما أعلن المجلس الاستشارى لنادى القضاة، رفضه القاطع لمشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية كما أكد على الإبقاء على النص الحالى للمادة 44 من قانون السلطة القضائية حتى التعديل الكامل للقانون بما يتوافق مع الدستور.
وقبل المجلس الاستشارى رفض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية الهيئات والجهات القضائية مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتمسكوا بمبدأ "الأقدمية" حيث إن الثوابت والأعراف القضائية قد تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشاء الهيئات والجهات القضائية حتى الآن باعتباره معيارًا موضوعيًا لا تدخل فيه للأهواء".
