45 يوما هى المدة التى حددها البرلمان للانتهاء من كافة التعديلات المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية، بعد تحذيرات من أن يتم وضع أى مادة فى تلك التعديلات لا تتوافق مع الدستور، مما يهدد التعديلات بشكل كامل، خاصة فى ظل إعلان الحكومة أنها بصدد الإعلان عن مشروع متكامل لتلك التعديلات.
دستورية التعديلات
اللجان البرلمانية، أكدت أنها لن تتسرع فى إضافة أو حذف أى مواد بقانون الإجراءات الجنائية، خلال الفترة الراهنة، لضمان دستورية التعديلات المضافة، بجانب عقد ورش عمل مكثفة، وحوار مجتمعى شامل، للتوافق حول تلك التعديلات.
وحول مدة انتهاء البرلمان من هذه التعديلات، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر ونصف من الآن، موضحا أن سبب استغراق هذه التعديلات كل هذه المدة هو وجود عدة معايير خلال مناقشة كافة البنود المقترحة للتعديلات على رأسها مقارنة المقترح بنص القانون القديم، والتصور التاريخى له، بالإضافة إلى النظم المقارنة وتوافقه مع الدستور.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن هناك مقترحات صدرت خلال الفترة الماضية لا تتوافق مع الدستور من بينها المحاكم الاستثنائية ، بجانب أن الفصل فى محاكم الطعن على مرة واحدة يتطلب تعديل الاستئناف فى محاكم الجنايات وهو ما يتطلب وقت لإضافة تلك التعديلات.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن تحقيق العدالة المنصفة ليست قضية سهلة، واللجنة تسابق الزمن من أجل الانتهاء من تلك التعديلات، موضحا أن اللجنة ستكون أمام مشروع متكامل متعلق بحالات الإجراءات الجنائية ، من خلال حوار مجتمعى سيتم عقده يوم الإثنين المقبل للخروج بقانون يرضى جميع الأطراف، ويتوافق مع الدستور، ومراعاة مادتى 97 و204 من دستور 2014.
ورش عمل مكثفة للانتهاء من القانون
و من جهتها أوضحت النائبة سوزى عدلى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد أن الحكومة تعكف على الإعلان عن تلك التعديلات من خلال حوار مجتمعى سيتم الإعلان عنه فى 2 يناير المقبل.
وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة معنية بمشروع تعديلات الحكومة، والحوار المجتمعى الذى سيحضره استاذة جامعات ومتخصصون وخبراء قانون، وسيخرج بمقترحات شاملة حور مشروع القانون، ومن ثم سيتم إرسال تلك المقترحات للجنة التشريعية المنوط بها بحث هذه المقترحات وإضافتها على التعديلات المنظورة.
تعديلات البرلمان على القانون، كشفها النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذى كشف عن مجموعة تعديلات أرسلتها لجان البرلمان من بينها لجنة حقوق الإنسان إلى اللجنة التشريعية، من بينها تعديل بند سماع الشهود، موضحا أن بند سماع الشهود فى القانون الحالى يجعل عدم موافقة القاضى عن سماع شاهد معين كفيل بنقض الحكم وإعادة محاكمته وهو السبب فى إطالة أمد التقاضى.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة قدمت تعديل يجعل للقاضى حرية تحديد عدد الشهود للاستماع إليهم، وجعل بند سماع الشهود يعود لسلطة المحكمة وحدها، دون أن يؤثر على إجراءات المحاكمة، بجانب جعل الفصل فى النقض من مرة واحدة، بحيث تتصدى المحكمة للقضية المنظورة فى القضايا المتعلقة بالإرهاب.
وكان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، كشف عن التفاصيل الكاملة لورش العمل تنظيمها، تمهيداً لعقد مؤتمر عام لإعداد قانون الإجراءات الجنائية المقرر عقده نهاية يناير الجارى، مشيراً إلى أنه سيتم عقد 4 ورش عمل تعقد داخل ديوان وزارة العدل على مدار 15 يوماً، يٌشارك فيها المتخصيون والخبراء كُل حسب تخصصه، ومن المتوقع أن يتراوح عدد المشاركين فى الورشة الواحدة ما بين 25- 30.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة