قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، بالتصالح، ووقف التدابير الاحترازية، فى 3 قضايا هى "قضايا الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة".
وقالت مصادر قانونية، إن حكم المحكمة يرد الاعتبار إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وأنه سيعود إلى أرض الوطن عقب إنهاء الإجراءات.
عدد الردود 0
بواسطة:
نت
خبر
خبر راءع
عدد الردود 0
بواسطة:
فارس
وما بين الهبل والاستهبال،...
.. وبين طبيخ الملائكة وطبيخ الأبالسة؛ ضاع الحب والأمل والرجاء ياولدى!! يعنى أنا وانتَ وانتِ وهو وهى نروح نسرق البنك الأهلى والبنك الدولى وناخد فى سكتنا كُشك الحاج عوضين اللى ع الناصية.. وبعدين نهبر أموال صندوق دعم الصادرات، وللصادرات رب يحميها... وبالمرة نشفط فلوس صندوق تحديث الصناعة... وفى الآخر لما نتقفش على غير توقع منا، نقوم نرجَّع نص مليار من الـ 100 مليار اللى لطشناهم، ونسوق الهبل والطرف التانى (اللى هو أصلا موش طرف خالص) يستهبل معانا... ونقول ونحلف اننا خلاص "اصطلحنا"!! لأ وإيه؟.. نرجعهم بالجنيه بعد ما قيمة الجنيه كادت أن تتصافر... يعنى شوية الفكة اللى حنرجهم دول (دا لو حنرجع فعلا أى حاجة من أساسه..) بدل ما كانوا 100 مليون دولار فقط لاغير، أصبحوا حوالى 27 مليون... وكان الله بالسر عليم. ربنا يعوض علينا وعليهم وعليكى.. يا مصر يا بهية.