عقدت تونس خلال الأسبوع الماضى مؤتمراً اقتصادياً ضخماً، بظروف مشابهة لمؤتمر مصر الاقتصادى، الذى عقد فى مارس من عام 2015 بشرم الشيخ، شارك فيه وفقاً لما أعلنته الحكومة التونسية 2700 مستثمر من أصل 4000 مستثمر سجل رغبته فى المشاركة بالمؤتمر، كما طرحت الحكومة 145 مشروعاً باستثمارات 30 مليار دولار.
وجاء المصرى بالمؤتمر - رغم ذلك - ضعيفاً سواء حكومى حيث لم يحضر سوى السفير المصرى بتونس نبيل حبشى، أو على مستوى رجال ومنظمات الأعمال، والذى لم يشارك منهم سوى رجل الأعمال أحمد بهجت، وبعض الشركات مثل القلعة وأبناء حسن علام بخلاف بعض شركات المقاولات، وكان مستوى تمثيل هذه الشركات على مستوى الموظفين ورؤساء القطاعات وليس المستوى التنفيذى.
ووفقاً لمصادر بعدد من منظمات الأعمال بمصر، أكدت أنها تلقت دعوات للمشاركة بمؤتمر تونس الاقتصادى من خلال السفارة التونسية بمصر، إلا أن أسباب عدم المشاركة جاءت متباينة، موضحة أن أحد منظمات الأعمال فضلت عدم السفر بعد علمها تصدر قطر للمشهد بالمؤتمر، وتوقعات بإعلانها منح تونس قروض ومنح ضخمة، وهو ما حدث بالفعل حيث قدمت قطر دعماً مالياً لتونس بقيمة 1.250 مليار دولار.
وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع": "كما تجاهلت إحدى المنظمات إرسال وفد منها للمشاركة بالمؤتمر، بسبب انشغالها بالمشاركة بمؤتمرات محلية وارتباط عدد من أعضاء مجالس إداراتها بمواعيد شخصية هامة".
وفى سياق متصل عرضت مجموعة "بهجت جروب" على الحكومة التونسية مشروع إنشاء منطقة صناعية ضخمة بولاية نابل التونسية على ساحل البحر المتوسط بنظام المطور الصناعى باستثمارات تصل إلى 230 مليون دولار.
وقال مستشار رئيس مجلس إدارة مجموعة "بهجت جروب" أحمد حسام إبراهيم، فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته فى المنتدى الدولى لدعم الاقتصاد والاستثمار فى تونس 2020، إن المجموعة تقدمت بملف كامل للحكومة التونسية، ممثلة فى وزير الصناعة التونسى زياد العذارى، يتضمن دراسات الجدوى والتكلفة، موضحا أن المنطقة الصناعية ستتضمن العديد من الصناعات التى تخدم الاقتصاد التونسى، خاصة أن المجموعة تعمل فى أكثر من 18 صناعة.
وأضاف أن المشروع وفق دراسة الجدوى سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، على مساحة إجمالية مليون متر مربع، المرحلة الأولى منه لتوصيل المرافق والمبانى الإدارية بتكلفة 20 مليون دولار، والمرحلة الثانية هى مرحلة الصناعات المتخصصة، والثالثة لإنشاء المصانع.
وتابع إبراهيم أن مجموعة "بهجت جروب" جاهزة لتنفيذ المشروع، معللا اختيار مدينة بابل لإنشاء المنطقة الصناعية لكونها قريبة من ساحل البحر المتوسط، ما يسهل عملية التصدير، بالإضافة إلى وجود مراكز تدريب للعمالة بها، فضلا عن توافر الأيدى العاملة.
ولفت إلى أن المجموعة كانت قد تقدمت للحكومة التونسية قبل عامين لإنشاء المشروع، لكن الأوضاع التى مرت بها البلاد خلقت صعوبات أمام التنفيذ، منوها أن المجموعة استغلت فرصة المنتدى لإعادة عرض المشروع من جديد، معربا عن أمله فى أن يلقى موافقة الحكومة التونسية.
وأكد إبراهيم، أن اقتصاد تونس يتميز بكونه اقتصادا واعدا فى ظل الإجراءات التى تقوم بها الحكومة، معتبرا المنتدى الدولى للاستثمار فى تونس 2020 خطوة كبيرة نحو وضع الاقتصاد التونسى على الطريق الصحيح.
ووفقا للتقديرات الرسمية، فأن إجمالى الاستثمارات المصرية بالخارج تبلغ نحو 146 مليار دولار، وتساهم الاستثمارات المصرية بالخارج فى زيادة الناتج القومى الإجمالى لمصر.
