رغم عدم استقرار الأسعار بالأسواق فى مختلف السلع إلا أن سوق العقارات فى المنيا يشهد رواجا كبيرا وارتفاعا جنونيا فى الأسعار حتى يبدأ سعر متر أرض البناء فى المنيا القديمة من 120 ألف جنيه إلى 200 ألف فى بعض المناطق، وفى المنيا الجديدة التى كان المواطنون يرفضون الإقامة بها منذ سنوات قريبة وصل المتر لـ70 ألف جنيه.
وأرجع المواطنون ذلك إلى فوضى البناء وارتفاع أسعار مواد البناء والسماسرة الذين أشعلوا سوق العقارات لدرجة أن منطقة أرض سلطان، وهى إحدى المناطق الراقية فى مدينة المنيا، تقلصت فيها مساحات الأراضى بشكل كبيرا جدا حتى كادت تختفى، ووصل سعر المتر فيها 400 ألف جنيه، ما دفع كثيرا من أصحاب رؤوس الأموال إلى الاتجار فى مساكن الإسكان الاجتماعى وقطع الأراضى المدعمة، وشرائها من المواطنين أو الدفع بمواطنين للحجز مقابل مبالغ مالية بسيطة، وذلك فى المدن الجديدة، حتى تحولت كثير من العمارات السكنية بمدينة المنيا الجديدة إلى خرابة لا يسكنها أحد وينتظر أصحابها زيادة الأسعار حتى يبدأوا فى عملية البيع.
بينما يرجع أحمد شمردن عضو مجلس النواب عن دائرة مطاى وبنى مزار السبب وراء ارتفاع أسعار أراضى البناء إلى ضيق المساحات سواء فى القرى أو المدن، مما دفع المواطنين إلى شراء الأراضى الزراعية على أمل أن يشملها كردون البناء، الأمر الذى تسبب فى مضاعفة سعر الأراضى الزراعية المجاورة للكتلة السكنية، والتى تجاوز سعر الفدان فيها 2 مليون جنيه، مضيفا أن ذلك بسبب تكدس المواطنين حول الأراضى الطينية وعدم وجود بدائل للبناء حتى تكون هناك هجرة داخلية لتعمير الصحراء.
ولفت نائب مطاى أن حالات البناء على الأراضى الزراعية ضاعفت أسعارها لتصبح بعد عدة شهور أراضى بناء ويتم التعامل عليها على أنها كتل سكنية، رغم أن جميع العقود المبرمة بين أصحاب الأراضى والمشترى جميعها مكتوب فيها أراضٍ زراعية.
مشهد عام للمسكن بالمنيا الجديده
ويقول أحمد جمال من سكان مدينة ملوى إن سعر المتر وسط المدينة تجاوز 80 ألف جنيه، رغم أن ملوى من المراكز النائية والوحدات السكنية فى ملوى الجديدة التى لجأ لها الأهالى بعيدا عن الغلاء الفاحش وسط المدينة، حيث وصل سعر متر الأراضى الزراعيه المتر لـ11 ألف جنيه فى المناطق المتطرفة الجديدة، بينما سعر المتر للوحدات السكنية ما بين 6 إلى 8 آلاف جنيه، وقد وصل سعر الشقة اتحاد الملاك فى المنطقة الجديدة 300 ألف جنيه لمساحة 130 مترا.
ويصيف ياسر ياسين أحد سكان مدينة المنيا لا توجد رحمة من أصحاب الأراضى والعقارات، وأصبحت تجارة العقارات أشبه بتجارة السلاح والمخدرات، المتر كل يوم فى زيادة جنونية، لدرجة أنك تسأل عن سعر المتر يسألك "الآن أم بعد ساعة"، وأضاف أن أسعار التمليك ضاعفت أيضا أسعار الإجارات فقد وصل سعر المتر التمليك وسط مدينة المنيا 100 ألف جنيه، وفى المناطق الراقية تجاوز 120 ألف، وفى بعض المناطق 240 ألف جنيه على كورنيش النيل لدرجة أن سعر الشقة السكنية على الكورنيش تجاوز3 ملايين جنيه، أما فى العزب المتطرفة والأماكن الشعبية وصل سعر المتر فيها لأراضى البناء من 11 إلى 15 ألف جنيه، بينما سعر الوحدات السكنية من 220 ألفا إلى 250 ألفا حسب المنطقة.
ويوضح محسن محمد أحد سكان منطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا أن أهالى المنطقة كانوا يطلقون عليها عاصمة جهنم، وكان السكان يفرون منها، ورغم ذلك الآن ارتفع فيها سعر الأراضى والوحدات السكنية بشكل جنونى، وأكد أن سعر المتر من 9 إلى 13 ألفا، وفى بعض المناطق تجاوز سعر الوحدة السكنية حجرتين وصالة 200 ألف جنيه، إن وجدت.
المساكن خاوية على عروشها
وأضاف أن فى مركز أبو قرقاص ومركز المنيا حدث ولا حرج لأن معظم أراضى البناء التى تقام عليها العمارات السكنية جميعها أراضٍ زراعية، وذلك جعل سعر فدان الأرض الزراعية يتجاوز 2 مليون و300 ألف جنيه، بعد أن كان سعره من 20 إلى 30 ألفا فى السنوات الماضية، لدرجة أن سعر القيراط فى بعض القرى تجاوز 600 ألف جنيه مثل قرية بنى أحمد الغربية بمركز المنيا، والتى تشهد ارتفاعا كبيرا فى أسعار أراضى البناء.
ولفت محمد عبد المعبود موظف أن الأراضى تشهد ارتفاعا كبيرا فى الأسعار بسبب تجريفها وبيعها على أنها أراضى بناء، وأن سوق أراضى البناء يشهد رواجا كبيرا هذه الأيام رغم جنون الأسعار لدرجة أن متر أراضى البناء تضاعف عشرات الأضعاف فى كثير من المناطق. 
فخامة المساكن ولا يوجد بها سكان
أما محمد فولى سمسار أراضى وعقارات قال إن المنيا من المحافظات القليلة التى تشهد أسعار العقارات فيها جنونا كبيرا، وذلك بسبب عدم تقنين الأوضاع، وعدم فتح المجال أمام المواطنين للتملك فى الأراضى الصحراوية، ما دفع الكثيرين للجوء إلى تجريف الأراضى الزراعية والبناء عليها، لتكون بديلا، هذا بالإضافة إلى عدم تفعيل القوانين على المتلاعبين فى أسعار مواد البناء، مؤكدا أن الخوف من الزيادة المستمرة هو ما يدفع المواطن إلى الشراء، ويعد مركز مغاغة وملوى ومدينة المنيا أكثر المناطق جنونا للأسعار.
ولفت إلى أن هناك اتهامات كثيرة للسماسرة أنهم السبب فى رفع الأسعار، لكن هذا غير صحيح لأن الأسعار يتحكم فيها صاحب العقار، طبقا لما يراه من زيادة فى كل شىء حوله.
وأشار إلى أن الأراضى جميعها تقلصت بعد سيطرة أصحاب رؤوس الأموال عليها، والظروف الاقتصادية الصعبة لدى الكثيرين، قائلا "هو فين الأرض اللى تتباع والفلوس اللى تشترى".
مبان شاهقة تبحث عن سكان لها بالمنيا
وحدات سكنية خاوية علي عروشها
مشهد عام للمسكن الفارغة من السكان
مشهد عام للمساكن بالمنيا
