قال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، جاء تأكيدًا على مبادئ حقوق الإنسان العالمية، فلا سبيل لمنع التظاهر طالما تم الاخطار والمتظاهرون ملتزمون بالإمكان المخصصة لهذا الغرض.
وأضاف "بدر" فى تصريحات خاصة، أن لجنة حقوق الإنسان ستدرس كافة الحيثيات الخاصة بالحكم خلال الاجتماعات المقبلة، لوضعها فى عين الاعتبار أثناء عرض التعديلات الجديدة للقانون التى تجريها حكومة المهندس شريف إسماعيل، ممثلة فى المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
وأشار إلى أن العقوبات الخاصة بعمليات العنف والتخريب والتى قد تحدث أثناء التظاهر يجب الابقاء عليها، فهناك فرق بين التظاهر السلمى والتظاهر غير السلمى، فالأول يجب دعمه باعتباره ظاهرة صحية، أما الثانى فيجب مواجهته والتصدى له باعتباره ليس تظاهر، وإنما شكلاً من أشكال الإرهاب.
