تقدمت أحزاب المعارضة الثلاثة فى كوريا الجنوبية بمشروع قرار اليوم السبت، إلى البرلمان لمساءلة الرئيسة بارك كون هيه التى قد تصبح أول رئيس دولة منتخب ديمقراطيا فى البلاد يترك منصبه قبل انتهاء ولايته فى خزى بعد فضيحة فساد.
ويقول مشروع القرار الذى وقعه 171 عضوا فى البرلمان المؤلف من 300 مقعد أن باك انتهكت الدستور والقانون الجنائى بسوء استغلال سلطاتها الرئاسية.
ويقول مشروع القرار "نقترح هنا بدء إجراءات مساءلة لحماية الدستور واستعادة النظام الدستورى من خلال عزل الرئيسة باك جون هاى من منصبها."
وأضاف "إرادة الشعب واضحة وهى إجبار الرئيسة باك جون هاى على التوقف عن ممارسة مهامها الرئاسية. والإرادة السيادية اتضحت من خلال المسيرات الحاشدة والاحتجاجات السلمية التى شارك فيها عدد لا يحصى من الشعب من كل الأجيال والأيدولوجيات والخلفيات."
وتقع باك تحت ضغوط هائلة للتنحى مع خروج مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة باستقالتها فى مظاهرات خلال عطلات نهاية الأسبوع اتسمت جميعها بالسلمية.
ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبرى أخرى تطالب باستقالتها الفورية فى وقت لاحق اليوم السبت وستكون بذلك سادس عطلة نهاية أسبوع على التوالى تشهد مظاهرات مناهضة لها.
ووجهت لباك اتهامات بأنها تواطأت مع صديقتها تشوى سون-سيل لتمكينها من استغلال النفوذ لوضع ضغوط مفرطة على مؤسسات كبرى لجمع أموال لمؤسستين تدعمان مبادرات باك. ونفت باك ارتكاب أى أخطاء لكنها اعتذرت للأمة.
وقالت أحزاب المعارضة الثلاثة أمس الجمعة أنها ستجرى تصويتا على مساءلة باك فى التاسع من الشهر الجارى.
ولدى أحزاب المعارضة ما يكفى من الأعضاء فى البرلمان لطرح مشروع قرار المساءلة لكنها تحتاج 28 عضوا من حزب ساينورى الذى تنتمى إليه الرئيسة للتصويت عليه لنيل أغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة