ربما يكون قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2234، بإدانة عمليات بناء المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، الذى اتخذه المجلس خلال الأسبوع الماضى بأغلبية 14 عضوا، مقابل امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، هو الأكثر كلفة لهيئة الأمم المتحدة فى تاريخها، فامتناع إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، باراك أوباما، عن استخدام حق النقض "الفيتو"، زاد الأمور اشتعالا فى واشنطن، إذ باتت تكلفة القرار الشجاع عرضة لأن تصل إلى 22% من ميزانية الهيئة الأممية، التى تتخذ من نيويورك مقرًّا لها، وتتحمل الولايات المتحدة الحصة الأكبر من ميزانيتها بين باقى دول العالم.
موقف إدارة أوباما، الذى تحول إلى صراع بين الديمقراطيين والجمهوريين فى أروقة صنع القرار الأمريكية، خاصة أن البعض اعتبره صفعة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، تحول إلى تحدٍّ بين الإدارة الأمريكية الجديدة، المقرر أن تتسلم السلطة رسميًّا فى 20 يناير المقبل، والجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما يضغط عديد من القادة الجمهوريين فى الكونجرس، لتعليق تمويل واشنطن لللمنظمة، الذى يبلغ 22% من إجمالى ميزانيتها، حتى يتم إلغاء القرار.
سيناتور جمهورى يتعهد بالعمل على حجب التمويل الأمريكى للأمم المتحدة
كان ليندسى جراهام، أحد الصقور الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الأمريكى، قد تعهد عقب صدور القرار بالعمل على حجب التمويل الأمريكى، حتى يتم إلغاؤه، واعتبر "جراهام" قرار مجلس الأمن الدولى "إساءة" من قبل الأمم المتحدة، من شأنها أن تخلق صدامًا مع الكونجرس، ولم يتورع السيناتور الأمريكى فى وعيده، قائلا: "ستندم الأمم المتحدة على تمرير هذا القرار"، وهو الموقف نفسه الذى اتخذه السيناتور تيد كروز، المرشح الجمهورى السابق للرئاسة.
هذا الموقف الغاضب بدا اتجاهًا عامًّا بين قادة الحزب الجمهورى، الذى يتولى إدارة البيت الأيض خلال السنوات الأربع المقبلة، بينما تسانده أغلبيه فى الكونجرس الأمريكى بغرفتيه، النواب والشيوخ، إذ تعهد رئيس مجلس النواب، بول ريان، بمواجهة الضرر الذى يمكن أن يصيب التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل جراء هذا القرار.
دونالد ترامب يرد على القرار بشكل حاد ويهاجم الأمم المتحدة
على صعيد مؤسسة الرئاسة، ردّ الرئيس الجمهورى المنتخب دونالد ترامب سريعًا على القرار، قائلا: "فيما يخص الأمم المتحدة، الأمور ستكون مختلفة بعد 20 يناير"، فى إشارة إلى موعد دخوله البيت الأبيض وتوليه مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة، وذهب "ترامب" إلى وصف الأمم المتحدة بأنها مجرد نادٍ يجتمع فيه الناس ويتحدثون ويقضون وقتًا طيبًا، مضيفا أنها تبعث الأسف الشديد.
الولايات المتحدة تموّل المنظمة الدولية بـ22% من ميزانيتها
يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر ممول للهيئة الأممية، إذ تشارك بـ22% من ميزانيتها، وتأتى بعدها اليابان بفارق كبير، إذ تساهم بـ9.7%، ثم الصين بـ7.9%، وألمانيا بـ6.7%، ثم فرنسا بـ4.8%، ويتوقف حجم مساهمات الدول فى ميزانية الأمم المتحدة على قدرتها على الدفع، بينما تبلغ ميزانية المنظمة الدولية لعامى 2016/2017 حوالى 5.4%، باستنثاء ميزانية قوات حفظ السلام والتبرعات الخاصة ببرامجها وصناديقها الخاصة.
غير أن التوتر بين الجمهوريين الأمريكيين والأمم المتحدة ليس أمرًا جديدًا، فقد وصف السيناتور الجمهورى الراحل، جيس هيلمز، الذى كان يعمل رئيسًا للجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ، تمويل الهيئة الأممية بأنه إلقاء للأموال فى حفرة فئران، ووصفها إيد كوتش، عمدة مدينة نيويورك السابق، بأنها "صرف صحى"، فيما قال خليفته رودولف جوليانى، إنه لن يفتقد الأمم المتحدة إذا قررت مغادرة نيويورك.
الصراع يجدد اقتراحا بألا تتخطى مساهمة أى دولة 10% من الميزانية
بينما يتصاعد التوتر حاليًا، وتتزايد التهديدات بشأن تقويض ميزانية المنظمة الأممية، فإن الجدل ربما يعيد نقاشًا آخر يتعلق بالحد الأقصى من مساهمات الدول الأعضاء فى ميزانية الهيئة الأممية، فقبل نحو 3 عقود دعا رئيس الوزراء السويدى الأسبق، أولوف بالم، إلى إعادة هيكلة ميزانية الأمم المتحدة، بحيث لا تزيد نسبة مساهمة أى دولة على 10%، وقد أيد كثيرون هذا الاقتراح وقتها، إذ رأوا أن هذا الأمر سيكون صحيًّا من الناحية السياسية، فضلا عن استقرار تلك المنظمة التى تضم دول العالم فى عضويتها.
وفى هذا الإطار، قال جيم بول، المدير التنفيذى السابق لمنتدى السياسة العالمى، إن الاحتكام لهذه النسبة لن يمثل عبئًا كبيرًا على الدول الأخرى، إلا أن التغيير من شأنه أن يسفر عن منافع سياسية حقيقية.
وبحسب موقع "ذا واير"، فإنه الإدارات الأمريكية المتعاقبة، طالما تلاعبت بالأمم المتحدة لمصالحها الخاصة، لتكون المنظمة الدولية امتدادًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وأشار "جيم بول" إلى أن بعض مندوبى الحكومات الذين على خلاف مع واشنطن، تم تقييد حركتهم داخل مسافة معينة فى نيويورك، خلال تواجدهم فى الأمم المتحدة، فيما لا يستطيع البعض السفر خارج نيويورك دون الحصول على إذن خاص.
