المالية تقدم كشف حسابها لرئيس الوزراء..الوزارة تعتزم طرح 12مشروعاً للشراكة مع القطاع الخاص..واستكمال منظومة الدفع الإلكترونى للرواتب والمعاشات وإصدار البطاقات الذكية للبترول..الجارحى: الإصلاح يتطلب تكاتف الجميع

انتهت وزارة المالية من إعداد تقرير عن  تطورات الوضع الاقتصادى واصلاحات السياسات المالية، وما نفذته الوزارة ومصالحها على مدى عام كامل من إجراءات وبرامج ضمن برنامج الحكومة لتنشيط الاقتصاد، وتحويل مساره فى الاتجاه الصحيح ووضعه على نقطة البداية نحو أداء يواكب إمكاناته وذلك لرفعه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن المرحلة التى يمر بها الاقتصاد المصرى برغم أنها من أدق المراحل التى تمر بها البلاد، إلا أنها ليست الأولى من نوعها حيث مرت مصر بمراحل ربما تكون أشد صعوبة من الوضع الراهن، مشيرا إلى أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعدة إلا أن اصلاح ما تراكم به من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت، وإنما يتطلب تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة فى تحمل الأعباء اذ أن البرنامج الاقتصادى الذى يطبق لابد أن يسانده دعم الجميع ويحظى بثقة المواطنين.

وقال الجارحى، إنه بهذه الروح عملت وزارة المالية على مدار عام كامل بشكل متواصل ودءوب تنتقل من مهمة لأخرى من خلال فرق عمل متخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة للسياسة المالية للدولة ممثلة فى حفز معدلات النمو وزيادة التشغيل، وتعظيم الإيرادات العامة وترشيد المصروفات العامة للسيطرة على معدلات العجز والدين العام ودفعها نحو الانخفاض إلى جانب مهمتنا الأساسية فى الرقابة على برامج الانفاق العام ومتابعة التدفقات النقدية للحسابات الحكومية وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأضاف الوزير، أن وزارة المالية شرعت منذ العام المالى 2015/2014 فى اتباع سياسات اصلاحية هيكلية تعتمد على التنوع والتدرج فى خططها مع مراعاة البعد الاجتماعى فى جميع إجراءاتها، مؤكدا استمرار وزارة المالية فى تنفيذ هذه السياسات الاصلاحية وتنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام، لافتا إلى أن التقرير الذى قدم لرئيس مجلس الوزراء يعرض بشكل تفصيلى جهود وزارة المالية وما تم اتخاذه من إجراءات وتكاملها مع برنامج الحكومة الاقتصادى الذى يستهدف فى مجمله الخروج الأمن من هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.

وأوضح أن التقرير، يعرض فى 9 محاور أساسية جهود وأداء وزارة المالية على مدى عام كامل، فمثلا يتناول المحور الأول سياسات اصلاح وضبط إدارة المالية العامة التى أخذت حيز كبير من اهتمام وزارة المالية إلى جانب جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، كما يتناول المحور الثانى الاصلاحات التشريعية والمؤسسة التى قامت بها وزارة المالية عام 2016 سواء باستحداث قوانين جديدة مثل قانون انهاء المنازعات الضريبة أو تعديل قوانين قائمة مثل التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضرائب المبيعات إلى جانب ما يجرى إعداده من قوانين أخرى مثل مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون جديد للجمارك وإلى جانب تعديلات تشريعية جديدة على قانون الضرائب على الدخل من أجل مزيد من الشفافية والوضوح لبعض بنوده ومشروع قانون كامل للمناقصات والمزايدات ليحل محل القانون الحالى من أجل تحقيق أهداف السياسات المالية المختلفة إلى جانب ذلك يتم العمل بالتنسيق مع باقى الجهات المختصة على تطوير الإطار المؤسسى والرقابى للقطاع المالى والانتقال إلى سوق تنافسى للكهرباء والغاز الطبيعى وتعزيز الاستثمار فى هذين القطاعين وتقوية نظام حوكمة الشركات من خلال تطبيق الممارسات الحديثة فى مجال الحوكمة على الشركات المملوكة للدولة لتعمل على أسس اقتصادية.

وقال الوزير، إن المحور الثالث من التقرير يتناول أثر الاصلاحات الاقتصادية على التقييم الدولى للاقتصاد المصرى والذى شهد تحسن ملحوظ حيث أشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالاصلاحات المصرية وعدلت بالفعل تقييماتها لاقتصاد المصرى والأهم نظرتها لآفاق الاستثمار فى السوق المصرية من سلبية إلى ايجابية وهو ما نأمل فى جنى ثماره فى 2017 عبر تدفقات قوية للاستثمار الأجنبى بدأت بالفعل مؤشراتها فى تدفق قوى بقيمة تجاوزت المليار دولار فى أول أسبوعين لتحرير سعر الصرف.

وأضاف أن المحور الرابع يركز على عرض جهود وزارة المالية فى مجال تحسين برامج الحماية الاجتماعية الذى يمثل محوراً رئيسياً فى برنامج الحكومة الاقتصادى واصلاحات السياسات المالية فبجانب ما شهدته مخصصات البعد الاجتماعى من زيادات ملموسة العام المالى الحالى فإن وزارة المالية حرصت على المشاركة بقوة وبما لديها من خبرات فى صياغة منظومات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية وغيرها من برامج للبعد الاجتماعى بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات العامة وآليات توزيعها وتحديث البنية الأساسية (تطوير المواصلات العامة والاسكان الاجتماعى) وعدالة التوزيع الجغرافى.

وأشار الوزير إلى أن المحور الخامس يتناول جهود الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة فى المشروعات القومية حيث يكشف التقرير عن أكثر من 12 مشروعا يخطط لإقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، أشار الوزير إلى استمرار وزارة المالية فى فض التشابكات المالية مع صندوقى التامينات والمعاشات، حيث شهد العام الماضى اصدار الوزارة مجموعة سندات لصالح الصندوقين فى أشهر يناير وإبريل ويوليو وأغسطس بقيمة اجمالية بلغت نحو 23 مليار جنيه لصالح الصندوقين.

واوضح أن المحور السادس للتقرير يتناول اهتمام وزارة المالية بآليات التواصل المجتمعى وتعزيز أطر الشفافية والافصاح، والذى يتجلى فى حرصها على نشر تقارير منتظمة عن الأداء الاقتصادى واتاحة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالسياسات المالية والموازنة العامة وتطورات تنفيذ برامجها المختلفة أمام المواطنين والباحثين إلى جانب الاستمرار فى مبادرتها بنشر موازنة المواطن للعام الثالث على التوالى.

وقال إن المحور السابع يتناول جهود التطوير المؤسسى والفنى لوزارة المالية ومصالحها التابعة ممثلة فى اصدارها حزمة من الإجراءات لمكافحة التهرب الجمركى، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات والانتهاء من إعداد منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية تمهيداً لإطلاقها وغير ذلك من جهود التطوير التى بذلتها الوزارة خلال عام 2016.

وإيمانا بأهمية تقوية أواصر التعاون الدولى لتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، أشار الوزير، إلى تركيز المحور الثامن لجهود وزارة المالية  فى هذا المجال والآثار الايجابية المترتبة على الاصلاحات الاقتصادية، حيث شاركنا فى اجتماعات وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين الكبرى فى العالم، إلى جانب المشاركة فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وفى اجتماعات وزراء المالية العرب ومحافظى صندوق النقد العربى والصناديق العربية للتنمية إلى جانب توقيع وزارة المالية اتفاقيتين للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بدول اتفاقية أغادير بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبى ووزارة المالية الفرنسية لتطوير إدارة المالية العامة فى مصر وتدعيم منظومة الرقابة المالية.

وأضاف أن المحور التاسع والأخير تناول المسئولية المجتمعية لوزارة المالية وما تقوم به من جهود فى هذا المجال والمتمثلة فى استضافتها لمعرض للمصنوعات الحرفية والتراثية والمنتجات الزراعية لأهالى المحافظات الحدودية بمقر وزارة المالية بالقاهرة لمعاونة أهالى هذه المحافظات على فتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.

وحول الإجراءات الإصلاحية التى تضمنها التقرير فى كل محور من المحاور التسعة، أشار الوزير، إلى أن أهمها مشاركة وزارة المالية فى ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى التى كللت بموافقة الصندوق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، والأهم إشادته ببرنامج الإصلاحات المصرية وإعلانه تأييده ودعمه اللا محدود لها إلى جانب ما تم تطبيقه من إجراءات إصلاحية تستهدف تعظيم الإيرادات العامة مثل استصدار وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة ما عدا مجموعة السلع والخدمات التى تمثل الاحتياجات الاساسية للمواطنين وهو ما سيحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة سنويا بنسب تتراوح بين 3 و4% من الناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب إعداد واستصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبة والعمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية واستصدار تعريفة جمركية جديدة تعلى من شأن حماية الصناعة المحلية أمام المنتج المثيل المستورد واستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التى تم استخدامها فى التنمية العقارية.

وقال إنه فى إطار جهود وزارة المالية لتنويع مصادر تمويل الدين العام فقد شهد عام 2016 إصدار وزارة المالية بالبورصات العالمية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار لصالح البنك المركزى المصرى ، كما نستعد لطرح سندات دولارية أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب دراسة الاعتماد على هياكل تمويلية جديدة مثل سندات الساموراى بضمان JBIC وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة الأجل.

وحول الإجراءات التى تقوم بها وزارة المالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية على صياغة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذى سيتضمن بعض الحزم التحفيزية الضريبية والتأمينية والتمويلية التى ستقدم عبر إنشاء كيان موحد للإشراف على هذا القطاع المهم والحيوى لنمو الاقتصاد القومى.

ولفت إلى توقيع مصلحة الضرائب أيضا بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتيسير إصدار البطاقة الضريبية لتتاح من خلال مكاتب وفروع الصندوق الاجتماعى بالمحافظات المختلفة مع خفض المدة الزمنية لإصدارها.

وأشار إلى مشاركة وزارة المالية فى إعداد مشروع قانون جديد للقطاع غير الرسمى بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية حيث سيقدم القانون المقترح حزمة من الحوافز الضريبية والتامينية والإدارية لتيسير دمج هذا القطاع فى المنظومة الرسمية.

وقال الوزير إنه فيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبى والجمركى فقد شملت الاجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الملف توقيع بروتوكولات تعاون بين مصلحة الضرائب وعدد من الجهات العامة مثل الهيئة القومية للتأمين الصحى والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب العقارية واتحاد البنوك والغرفة التجارية بالقاهرة ورفع كفاءة الادارة الضريبية والجمركية للعمل على سد منافذ التهريب مع تطبيق أحدث أساليب الفحص والرقابة وتطوير عمل المناطق اللوجستية ونظم المعلومات لضبط الحصيلة الضريبية والجمركية.

كما انتهت مصلحة الجمارك من المرحلة الأولى من التكامل مع هيئة ميناء الاسكندرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجار تنفيذ المرحلة الثانية، وذلك إلى جانب تفعيل تلقى المنافيست الجوى إلكترونيا وهو الخاص بمحتويات الرسائل الواردة من الخارج، مع التعاون مع البنك المركزى ووزارة التجارة من أجل تلقى نموذج 4 جمارك إلكترونيا وهو ما سيقضى على محاولات التلاعب والتزوير، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتفعيل نظام الشباك الواحد فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى.

وفيما يتعلق بالضرائب العقارية، أكد الوزير أنه يجرى استكمال إنشاء قاعدة بيانات عن الثروة العقارية فى مصر باستخدام بيانات لجان الحصر والتقدير مما يسهم فى تيسير تعامل ممولى الضريبة العقارية مع المصلحة، حيث سيمكنهم التعامل على جميع الوحدات المملوكة للممول من أى مأمورية ضرائب عقارية بالجمهورية مشددا على الاستمرار فى توجيه نصف الحصيلة لتطوير العشوائيات والمحليات.

وحول انجازات مصلحة سك العملة التابعة للوزارة قال الوزير: إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع كامل لتطويرها يشمل تحديث الماكينات والمعدات المستخدمة فى خطوط التشغيل وتزويد المصلحة بمعدات جديدة الى جانب تنفيذ برنامج لرفع كفاءة العنصر البشرى  وتوفير بيئة عمل مناسبة تتواكب مع المتطلبات التكنولوجية الحديثة ونظرا لما تقوم به من دور مهم فى سك العملات المساعدة  والتذكارية والاوسمة والانواط والنياشين والميداليات والدروع وما تحتويه من معادن نفيسة فقد تم التعاقد مع احدى الجهات السيادية لتامين مقر المصلحة.

ولتعزيز الإيرادات غير الضريبية ومن أهمها فوائض الهيئات الاقتصادية، أشار الوزير إلى أن وزارة المالية تشارك هيئة الخدمات الحكومية فى  تنفيذ مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة ووضع خطة للاستفادة منها بالشكل الذى يحقق أقصى استفادة للدولة، لافتا الى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة بيانات الكترونية لتلك الأصول بما يسهم فى إيجاد قاعدة بيانات موحدة مربوطة إلكترونيا  تمكن صانع القرار من رسم سياسات وبرامج اقتصادية مبنية على معلومات دقيقة وحديثة.

وأضاف أن هيئة الخدمات الحكومية تشارك ايضا فى لجنة استرداد أراضى الدولة المستولى عليها إلى جانب لجنة تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

واكد عمرو الجارحى  ان كل هذه الجهود والاصلاحات التى نفذتها الحكومة والبنك المركزى والدولة المصرية عموما كان لها اثر واضح لدى المؤسسات الدولية المختلفة فمثلا كل مؤسسات التصنيف الدولية اشادت بالاصلاحات المصرية وغيرت توقعاتها لمستقبل الاقتصاد المصرى الى ايجابية وعدلت درجة التصنيف لاعلي، كما ان صندوق النقد الدولى اصدر تقريرا يشيد بالاصلاحات الجمركية فى مصر والتقدم الملموس الذى حققته مصلحة الجمارك رغم ما شهدته مصر من تحديات.