قالت وزارة المالية، فى بيان لها إنه فى إطار جهود الوزارة فيى فض التشابكات المالية مع صندوقى التأمينات والمعاشات، فإن عام 2016 شهد إصدار مجموعة سندات لصالح الصندوقين فى أشهر يناير وإبريل ويوليو وأغسطس بقيمة إجمالية بلغت نحو 23 مليار جنيه لصالح الصندوقين.
كما شهد عام 2016 إصدار وزارة المالية بالبورصات العالمية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار لصالح البنك المركزى المصرى كما نستعد لطرح سندات دولارية اخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، الى جانب دراسة الاعتماد على هياكل تمويلية جديدة مثل سندات الساموراى بضمان JBIC وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة الاجل.
وحول الإجراءات التى تقوم بها وزارة المالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية على صياغة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذى سيتضمن بعض الحزم التحفيزية الضريبية والتامينية والتمويلية التى ستقدم عبر انشاء كيان موحد للاشراف على هذا القطاع المهم والحيوى لنمو الاقتصاد القومى، لافتا الى توقيع مصلحة الضرائب ايضا بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتيسير إصدار البطاقة الضريبية لتتاح من خلال مكاتب وفروع الصندوق الاجتماعى بالمحافظات المختلفة مع خفض المدة الزمنية لاصدارها.
وكشف عن مشاركة وزارة المالية ايضا فى اعداد مشروع قانون جديد للقطاع غير الرسمى بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية حيث سيقدم القانون المقترح حزمة من الحوافز الضريبية والتامينية والادارية لتيسير دمج هذا القطاع فى المنظومة الرسمية.
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن الكيلانى
يعنى حتى التأمينات هنمولها بالدين
يعنى بدلا من اصلاح المنظومة التامينية و فض التشابكات المالية بين الصناديق الخاصة و تنظيمها و ادراجهة فى موازنة الدولة نبحث عن الحل السهل سندات الخزانة مما يعالج المشكلة التى حدثت في 2010 بكارثة اكبر و هى تمويلها بالدين و نسبة الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الم يصرح السيد المنير ان اعداد القانون الخاص بها سيستغرق 6 اشهر بالرغم من بساطة الموضوع و الذي يتمثل فى حزمة قرارات تحفيزية تم اتخاذها فى اول اجتماع للمجلس الاعلى للاستثمار و لكن فى وقت التطبيق صدر تصريح من الوزارة بانها مازالت تحت الدراسة و كذا كان الحال للاقتصاد الغير رسمى
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
هذه الحكومة تقتل اصحاب المعاشات بالبطىء بعد ان انقصت القيمة الشرائية للمعاشات والصناديق
لاذنب لاطفالنا ولا زوجاتنا ولا انفسنا فى نزق ونزك وشهوة هذه الحكومة التى تعشق القتل البطىء لاصحاب المعاشات الذين لاذنب لهم فى تخفيض القيمة الشرائية الى الخمس من قوة الجنيه الشرائية فمن حقنا من يوم الخروج على المعاش وبعد عشرين سنة خدمةفى وزارة المالية والضرائب العقارية ان تحتسب الصناديق على القيمة الشرائية للجنيه للجنيه على القوة الشرائية للجنيه وقيمة سعر الدولار وفوائد تاخير عن كل يوم لم نصرف فيها حقوقنا فى الصناديق فد سرقونا فى عدم اضافة العلاوة المقرر ضمها كل خمس سنوات والعلاوتين ال10 فى المائة واحتساب المعاش على اخر يوم عنمل ومنحة المعاش مثل القضاء والجهات السيادية فهم يبقششون على الاعلام والصحافة بالملايين ولم يساونا فى الشهور للصناديق للعاملين فى الوزارة الواحدة وناكل بالدين وبعنا كل مانملك وقد كنا ندفع الجنيهات فى اشتراكات المعاشات واتلصناديق للرعايةباسعلر السوق ايام كان الجنيه يشترى كيلو لحم وايام كان جرام الذهب يساوى 13 جنيه فتغريق الجنيه وموت الجنيه تتحمل تبعاته الحكومة التى اماتهه وتاغرقته لانحن الفقراء اصحاب المعاشات وتعويضنا كالمقاولين والدواء والغذاء الذى يتم للتجار والمستثمرين والمقاولين ومن حقنا جبر كل الضرر والتعويض وفوائد اموالنا المعطل صرفها عمدا والمستحقة لنا يوم الخروج على المعاش باعلى فائدة للبنوك لوديعه اليوم الواحد باليوم تصرف لنا