أنور الرفاعى يكتب: أول حروب الجيل السادس ضد مصر تبدأ من الكونجرس بقانون مرفوض دوليًا.. الأقباط لا يقبلون الوصاية عليهم من الخارج.. وإدارة أوباما تسعى لإحراج ترامب بسبب موقفه من مصر وثقته فى السيسى

فى خطوة غير مفاجئة تصر الولايات المتحدة الأمريكية على استكمال جريمة بدأت بدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وتمويل وتدريب من قالوا عنهم أنهم نشطاء، وما أدى إليه ذلك من كارثة ما زال الوطن يعانى منها حتى اليوم، حيث ينظر الكونجرس الأمريكى، مشروع قانون خاص بترميم الكنائس، التى تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها خلال اعتداءات جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها فى أغسطس 2013، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، تحت عنوان "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية".

وبرغم أن مشروع القانون الذى انفردت به "اليوم السابع" وتناقلته وكالات الأنباء، أشار إلى وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بترميم الكنائس المتضررة من هجمات العناصر المتطرفة، ولفت إلى قيام المؤسسة العسكرية المصرية بترميم 26 كنيسة من أصل 78 كنيسة ومبنى مسيحيًا تابعًا تعرضت للإتلاف، كما قام مواطنون بترميم 23 مبنى آخر، تعرضت للإتلاف، على نفقتهم الخاصة.. إلا أنه زعم استمرار العنف الطائفى فى صعيد مصر، ونص مشروع القانون على عدة توصيات يجب أن تتبعها الإدارة الأمريكية الجديدة، وهى اتباع سياسة تنص على إدانة انتهاكات الحرية الدينية وتشجيع الحكومات الأخرى ومساعدتها فى تعزيز الحق الأساسى فى حرية الدين، وأن تلتزم الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير عن التقدم الذى تم إحرازه فى عملية الترميم فى خلال ما لا يزيد على 180 يومًا من تاريخ صدور هذا القانون وبعد ذلك سنويًا حتى عام 2021.

وهذا المشروع ليس جديدًا ولكنه تمت مناقشته فى دورة سابقة للكونجرس، ثم أحيل إلى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، وهو الأمر الذى يؤشر إلى أن بعض المؤسسات الأمريكية ما زالت تعتقد بالمعلومات التى صدرها لهم الإخوان، وأنها ما زالت تسير على نهج الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى تنتهى ولايته الثانية فى العشرين من يناير بعدها يغادر البيت الأبيض ووزيرة خارجيته هيلارى كلينتون، التى ترنحت وسقطت فى مواجهة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وكانت الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه المرحلة تنظر لمصر بعين واحدة، وأغمضت العين الأخرى عن قصد، فدعمت الإخوان وبذلت كل جهدها لاستقرارهم فى حكم مصر، ولأن الشعب المصرى يعرف الإخوان وجرائمهم فقد طردوهم وشردوهم فى البلاد، فاعتبرت أمريكا أن ما حدث يمثل انتكاسة لهم، وبدلاً من أن يدعموا موقف الشعب دعموا موقف الجماعة الإرهابية، ففتحت وزارة الخارجية الأمريكية أبوابها لهم، وفتح الكونجرس قاعاته لمطاريدهم، وها هو الكونجرس يواصل مسيرته ضد الشعب المصرى والتدخل فى شئونه.

ورغم أن الإخوان الإرهابيين قد ارتكبوا أفظع الجرائم فى حق الوطن، وأن الشعب المصرى ما زال يئن بسبب ما فعلوه بهذا الوطن، فإن جريمتهم الخسيسة ما زال يتحمل فاتورتها الشعب، خاصة أن مشروع القانون المقدم إلى الكونجرس يتناول ذلك العنف والإرهاب الذى مارسته الجماعة الإرهابية ضد مصر كلها، وحاولت أن تقسم المجتمع فقامت وأنصارها بالاعتداء على الكنائس وإحراق بعضها، ظنًا منهم أن ذلك يمكن أن يحدث فتنة بين المسلمين والإقباط، وهى السياسة الشريرة المعروفة بسياسة "الأرض المحروقة"، ولكن خاب مسعاهم فقد توحدت الأمة وواجهتهم بقلب واحد، وموقف واحد، وبدلاً من أن تعلن أمريكا تأييدها لتلك الوحدة الفريدة فى مواجهة إرهاب من أيدوهم ودعموهم، يناقش الكونجرس قانونًا يمثل تدخلاً غير مقبول فى الشأن المصرى.

المواقف والتاريخ يؤكدان أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول التى تضمر الحقد للشعب المصرى، قد حاولت شق صفه بمختلف أنواع الحروب وأجيالها، فلا الجيل الأول للحروب كان مجديًا لهم، ولا الجيل الثانى والثالث والرابع والخامس كانت ذا أثر على وحدة الوطن، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بحثت فى جعبتها وقبل رحيل أوباما عن البيت الأبيض فلم تجد غير جيل جديد من الحروب وهو "الجيل السادس" والذى يخط قواعده الكونجرس، بالتدخل فى الشئون الداخلية للدول، وهو ما نرى عنده ذلك الارتباط الوثيق بين قانون "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية" بشأن مصر، وقانون "جاستا" ضد السعودية، وما يعنيه ذلك من بدء حروب الجيل السادس من الحروب.

هذا القانون يمثل اعتداء صارخًا على مبادئ القانون الدولى المعروفة، وأخصها نظرية السيادة، فلا يجوز لدولة أن تتدخل فى شئون دولة أخرى، وهو ما يعنى أن هذا القانون يمثل نسفًا للقانون الدولى والعلاقات والأعراف الدولية، واعتداء أيضًا على ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يجعلنا نتصور أن هذا القانون سترفضه ولن تقبله كل دول العالم لأنه يؤسس لنظام عالمى جديد، تقوم ملامحه على انهيار نظرية سيادة الدول، واستبدالها بنظرية الدولة الأقوى، وهو ما يؤدى بالعالم إلى الانزلاق فى متاهة القوة فوق السيادة، وفوق ذلك فإن الشعب المصرى وكل مؤسساته لن يقبلوا أبدًا أى وصاية لا من أمريكا ولا من غيرها.

إن أقباط مصر عبر التاريخ يرفضون أى وصاية أجنبية على وطنهم أو استقواء بالخارج، ولسنا فى حاجة للتدليل على ذلك إلا من باب التأكيد على أن أمريكا تسير فى الطريق الخطأ بشأن مصر.. ففى عهد محمد على الكبير مؤسس مصر الحديثة كان البابا الوطنى بطرس -عندما حاول القيصر الروسى فرض الحماية على المسيحيين المصريين- قابل القنصل الروسى البابا بطرس وسأله البابا: هل القيصر يموت؟ قال القنصل الروسى نعم.. قال له البابا الوطنى قل للقيصر نحن فى حماية الرب الذى لا يموت.. وأثناء الثورة العرابية وقف البابا كيرلس الخامس مع الثورة العرابية ووقع على بيان مساندتها، وبعد هزيمة الوطنيين واحتلال الإنجليز لمصر كان البابا كيرلس الخامس يدور بنفسه على البيوت القبطية يحذرهم من التعاون مع الإنجليز.. ونفس البابا كيرلس هو من شهد ثورة 1919 وقدم الأقباط شخصيات وطنية رائعة مثل مكرم عبيد الذى قال "اللهم يا رب المسلمين والنصارى اجعلنا نحن المسلمين لك وللوطن أنصارًا، واجعلنا نحن نصارى لك، وللوطن مسلمين".. وهذا الاندماج والتكامل الوطنى هو من أجبر اللورد كرومر الجلاد البريطانى الذى حكم مصر ربع قرن أن يشهد أنه لم يستطع أن يميز بين مسلم ومسيحى إلا أن "هذا يصلى فى جامع وذاك يصلى فى كنيسة".. ثم جاء عهد مرسى الأسود وبعد عزله قام الإرهابيون بحرق وتدمير الكنائس وحرقوا بيوت الأقباط وقتلوا العشرات منهم لم نسمع فى خضم هذا الظلم وهذا الثمن الفادح الذى دفعه الأقباط لم نسمع قبطيًا واحدًا يطالب المجتمع الدولى بالتدخل ولا الحماية من الولايات المتحدة أو غيرها وقال البابا تواضروس "إذا كان الأمر يقتضى أن يموت الأقباط لتعيش مصر فليمت الأقباط".. فلماذا يعطى الكونجرس لنفسه هذا الحق الذى ترفضه مصر وخاصة أقباطها.

وأن حديث الكونجرس فى هذا المشروع عن فتنة طائفية فى صعيد مصر، لهى البلاهة، وهو الجهل بواقع هذه الأمة، فالأقباط لا يقبلون هذه الوصاية، وليسوا فى حاجة إلى حماية، ويكفينا ما قالته سيدة قبطية بعد الاعتداء الإرهابى على الكنيسة البطرسية بالعباسية للإرهابيي:ن "لو حرقتوا الكنايس هنصلى فى المساجد".. ورؤيتى المتواضعة بعد احترامى لرؤى المراقبين أنها محاولة يائسة من إدارة أوباما لإحراج ترامب قبل أن يبدأ فترة حكمه فى 20 يناير المقبل بسبب موقفه المقدر مصر، وثقته فى رئيسها عبد الفتاح السيسى.. وبرغم أن القانون المصرى أول القوانين التى حددت المسئولية الجنائية فى الاعتداء على دور العبادة وأنا أعلم الناس بهذا وإنهاءً لهذه (الهرتلة) السياسية فإننى أتقدم إلى مجلس النواب المصرى بمشروع قانون (المسئولية السياسية عن الاعتداء على دور العبادة) ضد المعتدى ومن أعانه أو موله حتى ومساءلة الجماعة الإرهابية عن حرق الكنائس فى مصر ومساءلة أمريكا عن دعمهم للمعتدين.. إذ أننا لا نقبل أن يحاسب الجانى المجنى عليه.. أو علينا ننتظر إلى أن يذهب أوباما وكلينتون إلى غير رجعة كمن يكتم أنفاسه إلى أن تمر بجواره حية الأناكوندا ويتخطاه ذيلها فى سلام