أكدت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء أن قرار مجلس الأمن القاضى بوقف الاستيطان واعتباره غير شرعى ينسجم مع موقفها الرسمى الرافض لسياسة الاستيطان الإسرائيلى.
وقالت أولريكا ديمر نائبة المتحدث الرسمى باسم الحكومة الألمانية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن "جوهر هذا القرار يعكس وجهة نظر الحكومة الاتحادية الحالية والسابقة، ويدعم الحل فى إطار رؤية الدولتين ويستبعد النشاط الاستيطانى الإسرائيلى ويدين أى استخدام للقوة".
وأوضحت ديمر أن أمن إسرائيل يمثل للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مصلحة وطنية، مضيفة أنه: " يمكن تحقيقه فقط على أساس مبدأ حل الدولتين".
يشار إلى أن مشروع القرار الأممى يدعو إسرائيل إلى "وقف فورى وتام لكل أنشطة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، حيث يعتبر أن هذه المستوطنات غير شرعية فى نظر القانون الدولى.
