60 يوما موعدا نهائيا للبت فى المشروعات.. أبرز مزايا قانون الاستثمار الجديد

يتيح قانون الاستثمار الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، مع إرساله إلى مجلس الدولة، مزايا كبيرة للاستثمار فى مصر وللمستثمرين.

وحددت المادة 46 من قانون الاستثمار مواعيد البت النهائى فى مواعيد المشروعات التى تقدم للنافذة الاستثمارية.

وبحسب نص المادة، فإنه مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم اليها من النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها، على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز الستين يوما، من تاريخ تقديم الطلب مستوفى لكافة مستنداته.

وأضافت المادة، أنه فى حال انقضاء المدة دون قرار منها اعتبر ذلك قبولا  لطلب المستثمر. ويصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة، وفى جميع الأحوال يجب إخطار صاحب الطلب بالقرار خلال 7 أيام من انتهاء المدة.

كما نصت المادة 48 بأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية أو بالشراكة  مع الدولة أن تمنح موافقة واحدة توازى كل الموافقات.