نائب برلمانى: قانون الخدمة المدنية أفضل قوانين تم تشريعيها

أكد النائب محمد وهب الله، أن قانون الخدمة المدنية من أفضل القوانين التى تم  تشريعيها فى الفترة الأخيرة، لأنها نجحت فى إعادة محو الجزاءات وتسوية المؤهلات ووصول العلاوة إلى 7 % سنويا، ولأنه يسر حصول أصحاب المعاشات الحصول على مكافأتهم، لابد أن يواكب القانون المتغيرات الاجتماعية والثقافية، وأن قانون 12 لسنة 2003 ليس قانون عمال بل قانون عمل، وأن القانون الجديد لابد أن يواكب المتغيرات الاجتماعية .

وشدد وهب الله على ضرورة أن يحدث قانون العمل توازنا للأطراف الثالثة العامل والحكومة وأصحاب العمال، لأنه سيحمى المجتمع من الفساد، فالقانون إقتصادى اجتماعى سياسى، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير المعدات حتى نستطيع النهوض بالدولة، وأنه أحد أهم العناصر الجاذبة للإستثمار .

 ونوه "وهب الله "فى تصريحات على هامش ندوة حزب المحافظين بالمقر الرئيسى للحزب  لمناقشة قانون العمل الجديد ان المرأة العاملة لن ينتقص من حقوقها أى شئ ،وأن المشروع المطروح قابل للتغيير ،وقبل الجلسة النهائية سيعرض التصور الأخير له  فى الحزب.

 وطرح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عدد من التوصيات ،اهمها  سرعة الانتهاء من قانون التأمين الصحى الشامل  على المجتمع المصرى وليس العمال فقط بسبب ارتفاع أسعار الآدوية ،و سرعة إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد لأن المعاشات لا تكفى ،وضرورة الاستغلال الأمثل للمصانع المغلقة والأصول الغير مستغلة للدولة .

 وطالب "وهب الله " الدولة أن تضع  نصب اعينيها على الاقتصاد الغير رسمى ،موضحا وجود نحو  5 مليون بائع متجول فى مصر ،و بالنسبة لربط الأجر بالإنتاج فالدستور هو من قرر ذلك  ،وفى حال تقديم استقالة من العمل الابد من التصديق عليها فى مكتب العمل .

وأكد وهب الله خلال الندوة أن قانون العمل يطبق على العاملين بالقطاع الخاص وهو قانون رقم 12 لسنة 2003  ،وان عددهم يبلغ نحو 18 مليون شخص ،وان مصر بحاجة ماسة لقانون عمل جديد وبيئة تشريعية جديدة قادرة على النهوض بالوطن.

وأضاف وهب الله أن اتحاد العمال لن يسمح أن يمر القانون دون الأخذ براى العمال وأن يكون متوافق مع المعايير الدولية لحقوق العمال ،مشيرا الى أن اتحاد العمال ساهم فى وضع  قانون الخدمة المدنية  الأخير بنسبة 90 % .

وأوضح "وهب الله "أن مشروع القانون لم يدخل حتى تلك اللحظة البرلمان ،وأن ما يثار هو مجرد  اجتهادات ،ومن الممكن تغييرها فى لجنة القوى العاملة ،مؤكدا أن كافة الأطراف سيتم تمثيلها فى مناقشة قانون العمل مثلما حدث مع قانون الخدمة المدنية .

واشار وكيل القوى العاملة بمجلس التواب ،الى ان المجتمع المصرى يعانى من البطالة ،حيث أن  الشباب يعزف عن العمل فى القطاع الخاص نظرا لعدم توافر الأمان الكافى للعمل به ،مما يدفعهم للجلوس على المقاهى ،بالاضافة الى انه فى حالات التقاضى عند  الفصل التعسفى ،يقوم صاحب  بإعطاء تعويض بدل من تنفيذ قرار العودة للعمل ،مطالبا بإلغاء استمارة 6 تحكمات أصحاب العمل فى العامل ،توفير التأمينات الاجتماعية.