قالت دراسة أعدها محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه بالنسبة لتوقعات الاقتصاد المصرى خلال 2017، فإن الضغوط الموجودة حاليا والتى أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع معدلات التضخم والضغط على فرص زيادة فرص النمو الاقتصادى سوف تبدأ فى التغير خلال 2017، من خلال 10 إجراءات سيتم تنفيذها، حيث ستبدأ تدفقات الاستثمار الأجنبى فى التزايد مع استقرار أسعار الصرف.
وأضاف أن عوامل الجذب بعد تعديلات البنية التشريعية حاليا بالإضافة إلى تزايد معدلات التنفيذ للمشروعات القومية الكبرى ودخول بعضها إلى حيز التنفيذ، حيث إن مصر تركز خلال عام 2017 على زيادة حجم المعروض فى الأسواق وسد الثغرات الإنتاجية مع التركيز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ وفق توقعات صندوق النقد الدولى 9.6 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والحد من الواردات لتخفيف عجز الميزان التجارى وتجهيز استراتيجية متعددة الآليات والمحاور لزيادة الجذب السياحى وتنشيط إيرادات قناة السويس .
وأشار عادل إلى أنه من المنتظر أن تلجأ الدولة إلى تنويع أدواتها المالية لتخفيض تكلفة التمويل، وإتاحة مساحات أكبر للقطاع الخاص للحصول عليه وذلك من خلال طرح سندات دولارية للأسواق العالمية وتقليل السحب على المكشوف من البنك المركزى والاتجاه إلى استخدام أدوات متوسطة المدى للتمويل بدلا من الأدوات قصيرة الأجل.
أما بخصوص أداء البورصة المصرية المتوقع لعام 2017 أشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أنه من المنتظر أن تستمر البورصة فى حالة النشاط الاستثنائى التى تشهده الآن فى ظل نشاط المؤسسات والمتعاملين الأجانب وهو ما سيعطى دفعة أكبر خلال الفترة القادمة لادخال أدوات جديدة داخل السوق مثل صكوك التمويل وتنشيط سوق السندات وتحريك أدوات التسوية المالية، بالإضافة إلى تدشين بورصة العقود والسلع داخل مصر.
وأكد أنه يتوقف ذلك بصورة رئيسية على دخول تعديلات تشريعية فى البنية الأساسية للبورصة خاصة تعديل قانون سوق المال رقم 95 لــــسنة 1992، بالإضافة إلى تعديل آليات عمل صندوق حماية المستثمر ودخول طروحات جديدة لشركات داخل السوق خاصة من الشركات الكبرى الحكومية، وذلك من خلال برنامج الطروحات الجديد فالسوق محتاج الآن إلى تعديل فى العمق الاستثمارى بالنسبة إليه بما يتضمن نشاطا أكبر فى حركة التداول، بالإضافة إلى ظهور عمليات لرفع العمق المالى من خلال دور المؤسسات فى حركة التداول وتحويل نظام الإفصاح داخل البورصة لنظام إفصاح إلكترونى بما يتضمن زيادة من السيولة والتحفيز على مستوى أداء السوق خلال العام 2017.
ويجب التأكيد على أن أداء البورصة سيرتبط دوما بنجاح عملية الإصلاح الاقتصادى والاستقرار السياسى والأمن داخل مصر بما يضمن أداء أكثر فاعيلية خلال عام 2017.
وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن السياسة الاقتصادية المصرية بحاجة إلى إعادة توازن عاجل فى ظل "ثالوث المخاطر" الذى يواجهها حاليا متمثلا فى ارتفاع الديون وتدنى نمو الإنتاجية وتناقص الأدوات المتاحة لدى البنك المركزى ، فهناك ثمة تطورات اقتصادية أصبحت تستحق المراقبة، موضحا أنه تتركز المخاطر القائمة فى أن نمو الإنتاجية متدن على غير المعتاد مما يلقى بظلاله على تحسن مستويات المعيشة فى المستقبل، ومستويات الديون المحلية والخارجية مرتفعة بشكل تاريخى مما يزيد المخاطر على الاستقرار المالى ومجال المناورة على صعيد السياسة النقدية ضيق بشكل ملحوظ.
وأكد عادل أنه من هذا المنطلق فإنه لم يعد بوسع الاقتصاد المصرى التعويل على نموذج النمو الحالى الذى وصل به إلى المفترق الحالى، لهذا توجد حاجة ملحة إلى إعادة موازنة السياسة الاقتصادية للانتقال إلى نمو أكثر قوة وتوازنا واستدامة، لذا فهناك ضرورة إلى التخلى عن نموذج النمو الذى أصابنا بتلك المعضلة، كما أنه من الضرورى التخفيف عن كاهل السياسة النقدية التى ظلت مثقلة بالأعباء لفترة طويلة ويستدعى ذلك تعديلات جوهرية فى توجهات السياسة المالية والنقدية على حد سواء، وإعادة تصميم السياسة المالية للتأقلم مع دورات الازدهار والكساد على نحو أكثر منهجية وأن تراقب السياسة النقدية تلك الدورات من زاوية المخاطر الشاملة للمحافظة على توازن الشق المالى من الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه يمكن البدء فى إصلاح اقتصادى يعتمد على حزمة من الإجراءات المتكاملة والمترابطة والتى تشمل:
البدء فى تدشين سياسات فعالة وحقيقية لترشيد استهلاك الطاقة بغرض توفير فاتورة واردات استهلاك الطاقة المرشحة للتصاعد مع المحلى لأى منتجات ذات استهلاك للطاقة لتخفيض معدلات الاستهلاك خاصة بالنسبة للسيارات والأجهزة الكهربائية مثل التكييف وهو الاتجاه المطبق فى أغلب دول العالم حاليا .
وضرورة إعادة هيكلة منظومة الاستيراد وما يتبعها من إعادة تنظيم لعمل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتى تحتاج إلى تعديل تشريعى عاجل لمنحها حق الضبطية القضائية فى أعمالها بالنسبة للتهريب للمنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة، وأن تشمل الضبطية القضائية أعمال الفرز والتحميل للأقماح على وجه الخصوص مع دراسة استقلالية الهيئة عن وزارة الصناعة وأن تمارس عملها كجهاز رقابى مستقل إلى جانب تفعيل دور هيئة المواصفات والجودة.
والإسراع فى تدشين برنامج لطرح سندات دولية بالعملة الأجنبية أسوة بما قامت به الأرجنتين ويمكن أن يتضمن هذا البرنامج أيضا طروحات لأدوات مالية أخرى مثل صكوك التمويل.
وطرح عدد من الشركات الكبرى الرابحة فى البورصة المصرية مع أن يشمل الطرح فى أسواق مالية دولية أيضا لاجتذاب سيولة بالعملات الأجنبية تتراوح ما بين 2 : 5 مليار دولار خلال 3 أعوام.
وضرورة تعديل آليات العمل فى الموازنة العامة للدولة لإحكام الرقابة عليها مع وضع سقف واضح لعملية الانفاق والبدء فى ترشيد حقيقى له بنسبة لا تقل عن 10- 20% سنويا من معدلات الإنفاق خاصة فى البنود التى يمكن تحقيق ذلك بها مثل الإنفاق على السلع والخدمات.
والسيطرة بصورة أكبر على المنافذ الجمركية للحد من عمليات التهريب أو إدخال منتجات بصورة غير شرعية مع تأمين الموانى والمطارات للحد من عمليات تهريب النقد الأجنبى خاصة بالنسبة لمطار برج العرب.
والعمل بجدية وبالاستعانة بجهات متخصصة عالمية للترويج للسياحة فى مصر فهناك ضرورة للترويج غير التقليدى للسياحة المصرية سواء من خلال الإنترنت أو التواجد فى أماكن ترويج غير تقليدية بدول العالم كالمتاحف المتخصصة خاصة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية مع ضرورة إعادة النظر فى أسلوب الإدارة والخدمات اللوجستية للمناطق السياحية خاصة الأثرية لإبراز الشكل والمضمون الحضارى المصرى مع تنظيم حزم تشجيعية لليابان والصين ودول أمريكا الجنوبية (الأرجنتين والبرازيل) من خلال رحلات طيران عارض طويلة مباشرة بعد نجاح تجربة الصين فى فبراير 2015 مع التركيز على أنواع جديدة مثل سياحة المؤتمرات والسياحية البيئية وسياحة الحوافز، كما يجب أن يتم تنويع المنتج السياحى وتنمية قطاعات السياحة الترفيهية والشواطئ مع تشديد التأمين على المنشآت السياحية وتأكيد ذلك اعلاميا مما يشجع السائحين الأجانب على السفر مصر.
والعمل على إعداد استراتيجية مبنية على بيانات حقيقة لتحفيز الفلاح على زراعة الحبوب ودعمه وتعويضه عن فارق زراعة المحاصيل الأخرى الأكثر ربحية، بالإضافة إلى تحديد سعر توريد المحصول قبل زراعته وتوفير الأسمدة الكيميائية والتقاوى عالية الجودة للتشجيع على زراعة المنتجات محليا بدلا من استيرادها من الخارج.
وضرورة الاستمرار فى سياسة الإحلال محل الواردات خاصة وأنه مع وصلت الواردات السلعية المصرية لنحو 60 مليار دولار خاصة وأن هناك العديد من البنود السلعية المستوردة التى يمكن إحلالها محلياً بهدف توفير العملة الأجنبية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلى من خلال آثر المضاعف على زيادة القدرة الإنتاجية وحل لمشكلات البطالة وتوفير المواد اللازمة للإنتاج.
وإعادة النظر فى الأصول غير المستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضى والمبانى والمخازن والجراجات وإتاحة استخدامها لجهات حكومية أو قطاع خاص أخرى فى حاجة إليها.
والعمل على سرعة استكمال جميع مشروعات الميكنة لإحكام الرقابة على مالية الدولة من إيرادات ومصروفات والاستغناء عن المكاتبات الورقية والشيكات البنكية الورقية والاستعاضة بالشيكات الإليكترونية لتخفيض تدخل العنصر البشرى فى عملية الصرف.
من ناحية أخرى فإن تطوير شبكة الحماية الاجتماعية يعتبر جزءا لا يتجزأ من برنامج الإصلاح للتخفيف من تأثيره على محدودى الدخل مع استخدام ما يتم توفيره فى تحسين خدمات التعليم والصحة، ويتم ذلك من خلال رفع تدريجى للدعم مع إلتزام واضح من الحكومة بالرقابة على الأسعار واستهداف مباشر لمحدودى ومعدومى الدخل بالدعم من خلال تعويضات نقدية مباشرة لهذا فإن تنقية شبكة الدعم المقدم من خلال الكروت الذكية، يجب أن يبدأ من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين مما سيحسن قدرة الدولة ليس فقط على ضبط مستحقى الدعم ولكن أيضا على رفع جودة الخدمات العامة والجهاز الإدارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة