تعقد الحكومة التونسية الخميس جلسة وزارية برئاسة يوسف الشاهد بهدف تحديد "خطة عمل" لمواجهة التهديد الذى تمثله عودة آلاف المتشددين التونسيين إلى بلادهم، بحسب ما أفاد مصدر رسمى الأربعاء.
ويقاتل أكثر من 5500 تونسى تراوح أعمار اغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات متشددة خصوصا فى ليبيا وسوريا والعراق وفق تقرير نشره خبراء فى الأمم المتحدة فى يوليو 2015 إثر زيارة لتونس.
وتثير العودة المحتملة لهؤلاء قلقا متزايدا وجدلا سياسيا حادا فى تونس.
وقال مصدر رسمى فى رئاسة الحكومة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته "لقد عقدت منذ فترة جلسات عدة حيال هذه الظاهرة بحضور خبراء قضائيين وأمنيين ... وستعقد جلسة وزارية غدا بهدف إطلاق خطة عمل استراتيجية".
وأضاف المصدر أن الجلسة ستشمل جميع الوزراء المعنيين فى إدارة تلك الظاهرة، من دون مزيد من التفاصيل.
وبحسب المصدر نفسه فقد "تم تقديم استراتيجية شاملة (لمحاربة التطرف) الشهر الماضى لرئاسة الجمهورية والحكومة وهى فى طور الدراسة قطاعيا".
وهذه الاستراتيجية، بحسب الرئاسة، تتعلق بأربعة محاور هى "الوقاية والحماية والملاحقات (القضائية) والاستجابة".
وحتى الآن، عاد 800 متشدد إلى تونس بحسب ما أعلن الجمعة وزير الداخلية الهادى المجدوب الذى قال أمام البرلمان "عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس فى بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا فى هذا الموضوع".
والسبت تظاهر مئات التونسيين أمام البرلمان بدعوة من "ائتلاف المواطنين التونسيين" الرافض لعودة "الإرهابيين".
وأثير من جديد فى تونس موضوع "توبة" وعودة الجهاديين إثر تصريح الرئيس الباجى قائد السبسى بأن "خطورتهم (المتشددين) أصبحت من الماضى. كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسى من العودة إلى بلاده".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة