يكافح أعضاء مجلس النواب من أجل إنقاذ "جيب محدودى الدخل"، بعد القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتعويم الجنيه وتحريك أسعار المحروقات التى انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية التى يقبل المواطن على شرائها بشكل يومى.
ورأى بعض أعضاء مجلس النواب ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور وفق المتغيرات الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية، ومنهم من رأى أن ضبط أسعار السلع وثباتها أجدى نفعًا لدى المواطن محدود الدخل.
ومن جهته طالب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بضرورة تغيير الحد الأدنى للأجور وفق المتغيرات الاقتصادية والأسعار التى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، داعيًا إلى ربطه بأسعار السلع الغذائية الأساسية التى يُقدم المواطن على شرائها بشكل يومى.
وأوضح عبد العال خلال تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحد الأدنى للأجور لم يتغير من قبل ثورة 25 يناير، التى كانت قيمة السلع الأساسية يختلف ثمنها اختلافًا جوهريًا عن الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى والأقصى لا يزال غير مفعلا.
وبسؤاله عن مشروع قانون حكومة المهندس شريف إسماعيل بمنح علاوة قدرها 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أثنى عضو اللجنة الاقتصادية على القانون، قائلا: العاملون بقطاعات الدول صُرف لهم 3 شهور بينما لم يمُنح للعاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة الماضية أى إضافة تذكر، مشيرًا إلى أن البرلمان يرحب بأى زيادة فى دخول العاملين تساعدهم فى التغلب على مصاعب الحياة.
وعلَّق النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مقترح رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية، قائلا: "المواطن لا يهمه حجم الفلوس فى جيبه بقدر اهتمامه باستقرار وتوافر السلع التى يحتاجها ويقبل على شرائها بصفة يومية دورية".
وأوضح عيسى لـ"اليوم السابع" أن مطالبات رفع الحد الأدنى للأجور فى ظل ما تشهد الموازنة العامة من عجز، أمر مستحيل ويصعب تحقيقه، مشيرًا إلى تغير حجم الأدنى للأجور فى فترات قريبة من 400 و500 إلى 1200 ومازالت المشكلة قائمة لعدم ضبط إيقاع السوق وأسعار السلع.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى ضرورة تحديد السلع الأساسية التى يقبل المواطن على شرائها وليس تقليصها واختصارها فى 3 سلع محددة، لافتًا إلى أن الأمر يتباين من مواطن لآخر.
وفى سياق متصل قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تحرك الحد الأدنى للأجور دون النظر فى مصادر التمويل وعجز الموازنة الذى يقدر بنحو 300 مليار جنيه أمر غير عادل ويصعب تحقيقيه، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من عجز الميزانية بعد ثورة 25 يناير جاء نتيجة زيادة الأجور بشكل غير مدروس.
وأوضح أبو حامد لـ"اليوم السابع" أن زيادة الحد الأدنى لن يأتى دون تعظيم الإنتاج وتحسين موارد الدولة حتى يتسنى للدولة إمكانية رفع النسبة دون أن يحدث ذلك عجزًا فى الموازنة العامة؛ ومن ثَمَّ ترتفع معدلات التضخم. وأشار عضو لجنة التضامن بمجلس النواب إلى أن ضبط أسعار السلع يصب فى خدمة المواطن أجدى نفعًا من رفع الحد الأدنى للأجور.
