قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة سوف تصدر بقرار وزارى الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من المراجعات النهائية للصياغة الخاصة بالمقترحات التى تلقتها وزارة المالية من مجتمع الأعمال وبعد الاجتماع مع مكاتب المحاسبة وأعضاء مجتمع الأعمال، لمناقشة تفاصيل المقترحات للوصول إلى صيغة توافقية حول المقترحات والرد على بعض الاستفسارات.
كان "اليوم السابع" انفرد بنشر أبرز مقترحات لائحة ضريبة القيمة المضافة، حيث كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أبرز المقترحات التى تلقتها الوزارة من مجتمع الأعمال حول اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وتشمل توضيحات حول تعريف الخدمات المستوردة، ففى العديد من دول العالم هناك صعوبة فى تعريف الخدمات المستوردة، خاصة الخدمات المقدمة فى الخارج للشركات، ومثال لها خدمات "التعهيد" والاستشارات فى الخارج، لافتًا إلى أن الخضوع للضريبة يكون فى مكان الاستفادة من الخدمة، وفى قانون ضريبة القيمة المضافة المصرى يكون مكان تلقى الخدمة، وبالتالى فإن بعض الاستفسارات تلقتها الوزارة فى هذا الشأن محل دراسة.
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة تشمل الإطار العام والمستندات المطلوبة التى تؤكد أن الخدمة مستوردة، والتؤكد من أنها مدفوعة من الخارج، وتأتى فى إطار الاتجاه العالمى بأن يتم تقديم الخدمات عن بعد.
عدد الردود 0
بواسطة:
صبري المناويشى
اه التضارب ده
يعنى السيد الجارحى يقولك انها اصدرت يوم الاحد السابق و ثم نجد ان انها ستصدر و ستخضع لحوار مجتمعى بالرغم من ان الحوار المجتمعي دائما ما يكون مرتبط بالمراحل الأولى لإصدار القانون و ثم نجد السيد المنير يصرح بلا معلنا طرحها يوم الثلاثاء السابق و بعد ذلك نجد حوارا مجتمعيا قد اجرى فى اقل من اسبوعين مما يوحى بعدم اتخاذ الوقت الكافى لاستطلاع الاراء حول اللائحة التنفيذية، لنجد الان ان و بحسب تصريح آخر للسيد المنير انها ستصدر الاسبوع المقبل فسؤالا هل اسباب هذا التضارب تكمن فى الاحساس العام لدى كل نائب على حدى بان ليس هناك قرار جماعى بل يشمل الوزارة ككل بل كل له قرار لا يتدخل فيه احد سواء كان متعارضا او مناقضا مع قرارات كيان الوزارة فالا يحدث ذلك حالة من السيولة على صعيد القرار المالى تؤدى لمشاكل اقتصادية جمة