قال عضو اللجنة التنفيذية للسلطة الفلسطينية واصل أبو يوسف للصحيفة الإسرائيلية "جيروزاليم بوست" أن السلطة طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع فى فتح تحقيق حول بناء المستوطنات الإسرائيلية، رغم قرار مجلس الأمن الجمعة الماضي بعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلى.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت بدأت فى يناير من عام 2015 تحقيق تمهيدى حول بناء المستوطنات، وهو الأمر الذى عارضته آنذاك اسرائيل، مبررة اعتراضها بأنها ليست عضوة فى الجنائية الدولية، كما أنه لا يوجد "دولة فلسطينية" لتطالب بتدخل المحكمة الدولية.
وأضاف أبو يوسف للصحيفة الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية سوف تلجأ إلى منظمات دولية أخرى إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والأطراف المشاركة فى اتفاقية "جنيف" لخلق موقف رافض لبناء المستوطنات.
