تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، غدًا الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع الأخير للجنة هذا العام، ويأتى هذا الاجتماع وسط تباين توقعات المحللين، على الرغم أنه من الأرجح توقعات تثبيت الفائدة، خاصة بعد قرار البنك المركزى الأمريكى بتحريك أسعار الفائدة بنحو 0.25% قبل أيام، وارتفاع مستويات التضخم فى مصر إلى 20.7% الشهر الماضى، وفقًا لمصادر تحدثت لـ"اليوم السابع".
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 20%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
