خالد صلاح

وائل السمرى

«الرقابة الإدارية» مارد العدالة الخارج من «قمقم الصمت»

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 05:51 م

إضافة تعليق
ما إن نشر موقع «اليوم السابع» خبر القبض على مدير المشتريات بمجلس الدولة، وبحوزته 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، بخلاف المشغولات الذهبية والسيارات الفارهة التى جمعها عن طريق الرشوة حتى أصبح حديث الساعة، وفى الحقيقة فإنه لا يمكن لأى متابع يرى ويسمع ويشاهد ما يحدث الآن فى مصر سوى وصف مجهودات جهاز الرقابة الإدارية بـ«البطولات» فهذا الجهاز الآن يشبه المارد الذى خرج من قمقم الصمت إلى فضاء الحقيقة، وبعد أن كان فى السنوات الماضية مختفيا عن الأنظار محجوبا عن صدارة الأخبار صار من أهم الأجهزة الرقابية وأنشطها، ويوما بعد يوم أصبح مثل الشبح الذى يخشى منه كل فاسد ليعمق بهذا التوجه الحميد من أهمية «الردع» ليكون بمثابة «اليوم» الذى يخشاه كل ظالم.
 
أثبتت الرقابة الإدارية أيضا أن مصر لا تحتاج إلى «أفكار من خارج الصندوق» لأن «صندوق الدولة» عامر بالمؤسسات الراسخة وما تحتاجه فحسب هو تفعيل دورها، وإعمال ضميرها، حتى تصبح مثل «الرقابة الإدارية» التى تفاجئنا يوما بعد يوم بالكشف عن فضائح الفاسدين، فبالأمس القريب ألقت الهيئة القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية لتقاضيه رشوة بشكل دورى، وكانت الهيئة قاسما مشتركا أعظم فى كشف قضية «فساد القمح» وفساد بعض المجمعات الاستهلاكية، كما هاجمت أوكار السيارات المهربة من الجمارك، خلافا للحملة التى شنتها على مراكز ووحدات الغسيل الكلوى ومراكز الاتجار بالأعضاء البشرية وغيرها كثير من القضايا المتشعبة فى كل ربوع مصر.
 
كنا نقول دائما، إن مصر مليئة بالخيرات، لكن الفساد يأكل هذه الخيرات ويحرم الجادين من الوصول إلى المراتب التى يستحقونها، وكان المغرضون يدعون أن الفساد فى مصر موجود مثل الفساد الموجود فى كل الدول، محاولين بهذا الادعاء تبسيط فداحة الفساد، وتثبيط عزم محاربيه، ودون جلبة أو ضجيج أثبت جهاز الرقابة الإدارية أن الفساد فى مصر أكبر من المتخيل، كما أثبت أن القوانين لا تمنع محاربة الفساد كما يدعى البعض، وأن مصر دولة مؤسسات حقيقية بها من الهيئات والقطاعات والأجهزة ما يحميها من كل شر، لكن للأسف هذه المؤسسات كانت غائبة عن صدارة المشهد بفعل فاعل ماكر وخبيث، فتحية للواء محمد عرفان، رئيس الهيئة، وتحية لكل ضابط بالهيئة من الـ400 ضابط الذين يعملون بكل جهد لتنظيف مصر من الموبقات.

إضافة تعليق




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الحميد ابراهيم حامد موسى

فساد حى المنتزة ثان

فى ظل الفساد صدرت رخصة البناء رقم 60 لسنه 2016 من المركز الذكى لتراخيص البناء بالاسكندريه وحى المنتزة ثان على عقاران موجودان بالفعل معتبرين ذلك ان قطعه الارض فضاء ومساحتها 182 متر فكيف صدرت هذه الرخصة والارض بها عقاران وهم 11ب و11ج بالقطع تم هذا بفساد وتزوير مستندات باسم طارق ابراهيم حامد والذى صدرت له الرخصة

عدد الردود 0

بواسطة:

ماهر

تحية شكر وتقدير لهؤلاء الأبطال

أنهم رجال الرقابة الأدارية , أنهم أبطال يدافعون عن الوطن وعن حقوق الشعب, ولكن مطلوب تشديد وتفعيل القوانين وسرعة البت فى القضايا حتى لا يضيع جهد وتعب الرجال .

عدد الردود 0

بواسطة:

سامح المصرى

احكام القضاء احكام القضاء

اكتشاف المرض وحده لا يكفى بل لابد من العلاج وهو العقاب الرادع والمثل بيقول من أمن العقاب اساء الأدب ونحن الان ننتظر من القضاء سرعة الفصل ليتحقق الردع المطلوب فاعترافات المتهم والمضبوطات فى منزله لاتحتاج لأكثر من شهرين لاتخاذ حكم نهاىى بات قبل الموضوع ما يبرد ويدخل فى تلاجة ألاعيب المحامين وثغرات القانون ،قضايا الفساد فى بلد مثل الصين يحكم فيها بالإعدام لانها تعتبر ها قتل جماعى ونحن نحتاج لتشريعات حاسمة لوقف سرقة الملايين من أموال الشعب لصالح جيوب حفنة من الخونة منعدمى الضمير

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن حسانين على عطيه

اين الرقابه على مشروع الصرف الصحى بديروط

بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس مجلس الوزراء تحيه طيبه وبعد من مواطن من اسيوط مركز ديروط عندى عدد من الاساله اتمنى الاجابه عليها من اللجان التابعه للاسكان والمياء والشرب هنا فى ديروط عدد من القرى لا حصر لها او المركز نفسه // هل هناك الرقابه على اموال الدوله فى مشروع الصرف الصحى ( التى استكمل فى مناطق) ومناطق لا // اين الرقابه ) على اموال الدوله للمقاولين الذين لا يريدون اتمام هذا المشروع // اقول لكم // ( لان هناك من الموظفين لا يريدون اكتمال هذا المشروع او تشغيله )) لان لهم سيارة تعمل على سحب المياء من المنازل او من الطرنشات المستخدمه للمنازل ،،// لتخزين المياء المستخدمه للصرف الصحى /// وهناك ) من يقوم بتعطيل التسليم هذا المشروع للاتستفاده ،، من المقولون على اعتبار الاكرميه //( الرشوه ) اريد من هذا الاساله // اين رجال الرقابه الشرفاء فى محافظة اسيوط ،،، اين الرقابه العامه على اعمال الدوله للمحافظات الاقليميه ،،// لان النحن متركون للاهمال والتخلى للقدر ،،/ اقسم لكم بالله بان هناك اماكن تمت استكمال العمل بها / لا ينقصها غير التشغيل ،،/ لا ينقصها غير العمل الشريف ،،/ اقول لكم شئ هام اخر عمال المياء الذين يعملون فى المياء لا يتحركون للعمل فى اى المناطق للصلاح من دون ما يخذون الاجر من الاهالى عند اصلاح الموسير المنفجره من المياء للطرقات او الشوارع الجنبيه ،،// هل هذا يعقل ،،، موظفين ياخذون رواتب وحوافو وبدلات من الشركه ،،،، ولكن لا يعملون من دون ما يخذو المال من الموطنين حتى يصلحو الاعمال الاعطال // فاين الرقابه فاين العدل ،، واذا تقدمنا الى النيابه الادريه بشكوه ،،، تقوم الرؤس الكبيره للموظفين بخراج الاوراق الدخليه من رئسة المصلحه يبرؤون الموظف ،،/ او العمال / اريد من الرقابه تعمل جاهده فى هذا المناطق لحمايات اموال الدوله ؟؟؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة