ننشر حصاد نشاط الهيئة العامة للرقابة المالية فى عام 2016

حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2016 على مواصلة جهودها للنهوض بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإِشرافها مع تحقيق رقابة محكمة عليها حفاظاً على استقرار الأسواق وحماية للمتعاملين.

وتسعى الهيئة إلى تنمية تلك الأنشطة المالية بما يخدم المشروعات والشركات الكبرى من جانب والمواطن البسيط والمنشآت الصغيرة من جانب آخر، وتعمل أيضاً على الارتقاء بمنظومة التأمين وصناديق التأمين الخاصة لما تحققه من حماية من المخاطر ورفع لمعدلات الادخار، والكثير من مبادرات وجهود الهيئة حالياً تصب فى قناة توسيع "الشمول المالى" لزيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية وتيسير إتاحة التمويل متناهى الصغر والوصول إلى تغطية تأمينية.

وصدرت تعديلات للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التى اقترحتها الهيئة، وتضمنت: استحداث السندات المغطاة، التى أجازت لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى وتجديده سنويا.

وإضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق. ليصبح لدينا ولأول مرة صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها.

وتضمن التعديلات كذلك تنظيم تداول حق الاكتتاب بأن يكون تداول حق الأولوية فى الاكتتاب منفصلاً عن الأسهم الأصلية وجوبياً عند زيادة رأس مال شركة، بعد أن كان اختيارياً تبت فيه الجمعية العامة للشركة. وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين. ولا يتعارض ذلك مع ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال فى حالة استقطاب مساهم استراتيجى ترى أن له قيمة مضافة للشركة .

الضوابط التى تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى أو أجنبى - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس مال أى شركة تمارس نشاط السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأى من النشاطين.

وصدرت تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتضمنت: تنظيم حد أقصى للتملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة، وضوابط التصرف فى نسبة جوهرية من أصول الشركة والتعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة، وتنظيم تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل، وحق الهيئة فى إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم فى الحالات التى يشهد فيها السهم تغيراً كبيراً فى اتجاه واحد فى خلال فترة وجيزة (50% خلال ثلاثة أشهر أو 75% خلال ستة أشهر) بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذى تنتمى إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك، كى يكون المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثمارى بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، وهو ما يأتى أيضاً فى إطار مسئولية الشركة المعنية تجاه مساهميها.

3.

حرصت الهيئة على تطوير قواعد الحوكمة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والتى جاءت بديلة لقواعد الحوكمة السابقة والمعمول بها منذ عام 2007 لتحقيق هدفين رئيسيين، الأول هو تضمين الحوكمة مستجدات مهمة لحماية كافة الأطراف المتعاملة مع الشركة، ومنها تطوير محتويات تقرير مجلس الإدارة والتأكيد على دور لجنة المراجعة وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

والنص على ألا تزيد مدة التعاقد مع مراقب الحسابات الخارجى عن ستة سنوات متصلة وكذلك تنظيم أسهم الخزينة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أما الهدف الثانى فى تبسيط متطلبات الحوكمة على الشركات بتطبيق مبدأ النسبية، حيث تتباين القواعد الواجب تطبيقها وفقاً لطبيعة نشاط الشركة – وساطة أو ترويج أو مستشار مالى – وكذلك وفقاً لحجم نشاطها، فالشركة التى تبلغ قيمة تعاملاتها مليار جنيه ليس مثل التى لا تتعدى تعاملاتها أو الأموال التى تديرها 50 مليون جنيه.

4

إضافة إلى ما سبق وأنت تقدمت به الهيئة من تعديلات، أحيلت إلى الحكومة تعديلات جديدة للقانون تتناول لأول مرة تنظيم بورصات العقود الآجلة والسلع بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة.

5

كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2016 – 2017 والذى صدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، عن تقدم مصر فى المؤشر العام بمركز واحد فى الترتيب ليصبح الـ 115 إلا أنها تقدمت فى مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2 هذا العام.

أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 ( Doing Business Report ) الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، تقدم مصر للعام الثالث على التوالى فى المؤشر الفرعى لحماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات، حيث تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3. ويؤكد التقرير أن مصر عززت حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال زيادة دور المساهمين وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات ومن خلال توفير المزيد من الوضوح فى هيكل الملكية والسيطرة على الشركات.

استضافت مصر لأول مرة الاجتماع السنوى لإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وتولى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئاسة الاتحاد.

فازت الهيئة العامة للرقابة المالية فى انتخابات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) وحصلت مصر على مقعد مخصص للأسواق الناشئة بعد منافسة مع عدد من الدول الأخرى. ومنظمة الأيوسكو تعد الأهم عالمياً فى وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التى تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها. وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية فى العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.

وأصدرت الهيئة دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين وذلك فى ضوء التغيرات التى شهدتها معايير المحاسبة المصرية، وبدأ التطبيق فى يوليو 2016.

وتم تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، حيث تقدمت الهيئة بمشروع قانون لتعديل اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين. ويستهدف التعديل أن يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى النزاعات أو الدعاوى.

أصدرت الهيئة لأول مرة ضوابط تنظم المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - التابعة لكل من شركات التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، وذلك فى ضوء انتشار استخدام الانترنت فى مصر، والذى ناهز عدد مستخدميه 50 مليون ويأتى التنظيم حرصاً من الهيئة على موضوعية البيانات المعروضة والرسائل التسويقية الموجهة للمتعاملين، استهدافاً لحمايتهم من خلال تجنب ما قد يكون منقوصاً أو غير دقيق أو مضللاً فى المحتوى التعريفى على الموقع الإلكترونى والتأكد من سلامتها واتفاقها مع الأعراف المعمول بها فى سوق التأمين وأحكام التشريعات المنظمة له.

إقرار الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين إلكترونياً من خلال شبكة المعلومات وتحديد الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات وتوافرها.

تنظيم التأمين متناهى الصغر لأول مرة فى مصر من خلال الضوابط التى أصدرتها الهيئة وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر فى مجال تحقيق الشمول المالى، وتضمن الضوابط إمكان الإصدار الالكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر من قبل شركات التأمين من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر إَضافة إلى البريد المصرى وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.

توسيع نطاق التأمين المصرفى: تم بالتعاون مع البنك المركزى المصرى تعديل قواعد التأمين المصرفى، بحيث أصبح مسموحاً لأول مرة أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل فى كل من مجالى تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص (حياة) وفقاً لصيغة التأمين التجارى أو التكافلى، أى يمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربعة شركات – واحدة من كل نوع - وفقاً لما أقره البنك المركزى بناء على طلب الهيئة. وكانت القواعد السارية تتيح التعاقد مع شركتى تأمين فقط واحدة ممتلكات والأخرى أشخاص (حياة). وتأتى أهمية هذا التعديل للاستجابة لاحتياج عدد من البنوك التى ترى تنويع صيغ التأمين التى تتيحها من خلال فروعها بين التجارى التقليدى والتكافلى وفقاً لموقع كل فرع وشريحة العملاء، التى يقدم لها خدماته.

التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم

انتهت الهيئة من إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم والذى أحالته للحكومة بعد طرحه للحوار المجتمعى، وجاء إعداد قانون جديد بعد مرور أكثر من عشرين عاما على إصدار أول قانون للتأجير التمويلى فى مصر وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية ولا تنظمه حاليا إلا ضوابط صادرة عن الهيئة.

صدرت لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة، وذلك إعمالا للتعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى والتى تتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية وان يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى وعلى ألا تتعارض أى أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقارى.

صدرت لأول مرة قواعد الخبرة الواجب توافرها فى غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقاري

الضمانات المنقولة

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة التى أعدتها الهيئة، بما يمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل إنشاء أول سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيمثل طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التمويل متناهى الصغر

عملت الهيئة على إصدار تراخيص بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات فى ضوء القانون المنظم لها، وبلغ عددها بنهاية العام 3 شركات وأكثر من 750 جمعية ومؤسسة أهلية تتعامل مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية. وقد تخطت قيمة أرصدة التمويل متناهى الصغر 4.3 مليار جنيه ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بنحو 2 مليون مواطن فى جميع أنحاء مصر.

نظمت الهيئة عدد غير مسبوق من ورش العمل وبرامج التدريب لتفعيل منظومة التمويل متناهى الصغر وتنمية النشاط، وتضمنت فعاليات فى صعيد مصر والدلتا ووجه بحرى شملت مديرى الشركات والجمعيات الأهلية إضافة إلى مراقبى حسابات تلك الجهات والمسئولين بمديريات وزارة التضامن الاجتماعى وكذلك ممثلى البنوك فى مصر لتيسير تقديم التمويل المصرفى لتلك الجهات.

صناديق التأمين الخاصة

عملت الهيئة على متابعة تطبيق قواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة وضوابط استثمار أموالها وذلك فى ضوء التعديلات التى صدرت العام الماضى باللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.

نظمت الهيئة برنامج تدريبى لصناديق التأمين الخاصة للتعريف بكافة المتطلبات التى استحدثتها التشريعات والرد على استفسارات القائمين على إدارة الصناديق.

معايير

انتهت الهيئة من إعداد أول معايير للتقييم المالى للمنشآت ويلتزم به المستشارون الماليون المستقلون المقيدون بسجلات الهيئة بغرض إعداد دراسات القيمة العادلة المنصوص عليها فى تشريعات سوق المال، ويعد إرشادياً لغيرهم ممن يعملون فى مجال التقييم.

صدر معيار محاسبى جديد رقم ( 46 ) لوضع بعض القواعد الانتقالية المكملة للمعايير المعدلة التى صدرت فى يوليو 2015 باقتراح من اللجنة التى شكلتها الهيئة لهذا الغرض

وانتهى مركز المديرين المصرى – التابع للهيئة - من إعداد دليل محدث لحوكمة الشركات، وتم إصداره هذا العام. والدليل يعد بمثابة الإطار العام للحوكمة وموضوعاتها المتصلة من إدارة رشيدة وشفافية، حيث يضم مجموعة من القواعد الاسترشادية طبقاً لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية للتطبيق فى الشركات الخاصة والعامة ويرجع إليها كذلك فى سن التشريعات والتعليمات الرقابية الخاصة بتطبيقات الحوكمة.

تابع مركز المديرين المصرى تقديم عدد كبير من البرامج التدريبية فى مجالات الحوكمة والمراجعة الداخلية وشهادات عضو مجلس الإدارة المعتمد وغيرها

وقدم معهد الخدمات المالية عدد غير مسبوق من البرامج والدورات التدريبية لمختلف الأنشطة التى تختص الهيئة بالإشراف عليها، تضمنت 123 دورة وبرنامج تدريب و 13 ندوة وورشة عمل حضرها 5800 مشارك. كما وقع اتفاقيات تعاون مع معاهد تدريبية وجهات إصدار شهادات معتمدة فى بريطانيا. كما نظم المعهد عدد من المؤتمرات وورش العمل الهامة فى مجالات التأجير التمويلى وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر.

وأنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009،وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتبع الهيئة معهد الخدمات المالية والذى صدرنظامه الأساسى بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، و له شخصية إعتبارية مستقلة، حيث يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، و على ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذه المجالات.