أكد ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة مواد الانتخابات فى قانون الإدارة المحلية، أن إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المغلقة فقط فيه شبهة عدم دستورية، وأن إجرائها بالنظام الفردى فقط لا يضمن تمثيل كل الفئات التى ميزها الدستور تمييزا إيجابيا، وشددوا على أن النظام الانتخابى الأمثل هو المختلط من القائمة المغلقة بنسبة 75% والفردى بنسبة 25%.
وقال المستشار أحمد خليفة، ممثل وزارة التنمية المحلية فى كلمته خلال الاجتماع: "بعض النواب تحدثوا عن أن نظام القوائم فى حد ذاته غير دستورى، لكن لم يصدر من المحكمة الدستورية أى حكم بذلك، المحكمة أصدرت حكمين فى حالتين، الأولى أن الحالة الأولى فى 2012 حكمت بعدم دستورية قانون الانتخابات لسماح القانون وقتها إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية البرلمان فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب، أما الحالة الثانية كان لاقتصارها فقط على انتخابات وفقا لنظام القوائم المغلقة.
وتابع "خليفة": "النظام الفردى فقط ليس فيه شبهة دستورية والقائمة المغلقة فقط بدون فردى فيها شبهة عدم دستورية، والنص على إجراء انتخابات مجالس المحليات وفق نظامى القائمة المغلقة والفردى وبشكل قاطع ليس به أى شبهة عدم الدستورية، وبالنسبة لتعريف العامل والفلاح محتاجين نوسع التعريف لكن لا يقبل أن تضع تعريفين لنفس الصفة فى نفس الوقت، ويجب الانتظار حتى تنتهى مدة مجلس النواب".
وقالت سارة عدلى حسين، ممثلة وزارة العدل: "النظام الفردى فقط لا يضمن تمثيل كل الفئات ونفضل ندور إزاى يتم تحقيق النسب، ونلجأ للانتخابات التكميلية، فالنظام المختلط من قائمة مغلقة وفردى الأفضل حتى لا نلجأ لانتخابات تكميلية لبعض الدوائر".
