قالت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن من المرجح أن تضخ الحكومة الإيطالية 6.5 مليار يورو (6.8 مليار دولار)، لإنقاذ بنك "مونتى دى باسكى دى سيينا"، ثالث أكبر مصرف فى البلاد، وهو مبلغ أكثر مما كان متوقعا فى بادئ الأمر.
ويرجع ارتفاع تكلفة الإنقاذ الحكومى إلى أن البنك المركزى الأوروبى عدل العجز الرأسمالى للبنك الإيطالى المتعثر إلى 8.8 مليار يورو، من تقديرات سابقة بلغت خمسة مليارات يورو.
وفى الأسبوع الماضى، طلب البنك دعمًا من الحكومة، فى صورة إعادة رسملة احترازية من جانب الدولة، بعدما انهارت خطته لجمع تمويل بنحو خمسة مليارات يورو من مستثمرين من القطاع الخاص، وسيمنح ضخ 6.5 مليار يورو الحكومة الإيطالية حصة فى البنك بنحو 70%.
ومن المنتظر أن تأتى الـ2.3 مليار يورو المتبقية من تحويل سندات ثانوية فى حوزة مستثمرين من المؤسسات، إلى أسهم، كما هو مطلوب وفقًا للقواعد الأوروبية الجديدة للتعامل مع أزمات البنوك.
يُذكر أن إعادة الرسملة الاحترازية هى نوع من التدخل الحكومى فى بنك متعثر ما زال قادرا على السداد، وبموجب خطة الإنقاذ المقترحة ستقوم الحكومة بتعويض ما يقرب من 40 ألف من المستثمرين الأفراد، الذين يحوزون حوالى مليارى يورو من الدين الثانوى للبنك، وسيحولون سنداتهم إلى أسهم.
ويمكن للمستثمرين الأفراد مبادلة تلك الأسهم بسندات ممتازة، مع قيام الحكومة بإعادة شراء الأسهم من البنك، وتحتاج خطة الإنقاذ إلى موافقة الاتحاد الأوروبى، وهو ما يمكن أن يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
