حصل "اليوم السابع" على أول مشروع قانون تحت قبة البرلمان، لتحديد نسبة الزيادة فى المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية، ودفعها بالعملة المصرية، الذى تقدم به النائب محمد عطا سليم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، و70 نائبًا آخرين، باقتراح مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة.
مشروع القانون المقترح أحدث حالة من الجدل بين نواب لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إذ رأى قطاع منهم أن المشروع المقترح مهم فى تقنين مصروفات المدارس الدولية، ورأى آخرون أن زيادة المصروفات يجب أن تعتمد على العرض والطلب ونوعية الخدمة والجودة التى تقدمها المدرسة الدولية، وليس من خلال قانون.
مشروع القانون يأتى فى ضوء المادة 19 من الدستور المصرى
تضمن مشروع القانون المقترح تعديل المادة 64 من القانون القائم، وذلك بتحديد نسب الزيادة التى يقررها وزير التعليم فى المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى، وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية، وفقًا لشرائح محددة، ووضع حد أقصى لها، على أن تُسدد المصروفات بالجنيه المصرى حماية للعملة الوطنية.
وحسب المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، فإن مشروع القانون يأتى فى ضوء المادة 19 من الدستور، لا سيما أن مصر شهدت فى العامين الأخيرين تضاعفًا غير مبرر فى المصروفات الدراسية بالنسبة للمدارس الخاصة المعتمدة والعاملة داخل الأراضى المصرية، والمدارس الدولية خاصة، التى تُقدر مصروفاتها بالدولار، ما يعكس عدم تفعيل القرارات الوزارية الصادرة من وزير التعليم، وآخرها القرار رقم 290 لسنة 2014 بشأن حدود زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج خاصة أو دولية، وكذا القرارين رقمى 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص و422 لسنة 2016، ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن التعديل على قانون التعليم إنما قصد علاج هذا الخلل، الذى عكسه الواقع حسبما سلف بيانه.
المادة 64 من مشروع القانون تضع آلية لزيادة المصروفات وسدادها بالجنيه
وتنص المادة 64 بمشروع القانون، على أن الزيادة فى المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية، تُحدد بقرار من وزير التعليم، بما لا يجاوز النسب الآتية، 17% للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه مصرى، و13% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 600 جنيه وأقل من 900 جنيه مصرى، و10% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه، و9% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه، و8% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و7% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه، على أن تكون سنة الأساس التى تؤخذ مصروفاتها فى الحسبان عند حساب الشرائح السابقة هى العام الدراسى 2015/ 2016، والنسبة ثابتة وليست تراكمية.
وألزمت المادة 64 من مشروع القانون، بأن تُسدّد المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية بالعملة الوطنية "الجنيه المصرى"، وفى حدود الزيادة المقررة سنويًّا، وبحد أقصى مائة ألف جنيه سنويًّا، أو بما لا يزيد على 50% من الرسوم المقررة للصف الأول الابتدائى أيهما أقل.
نائب بـ"التعليم": القانون مهم لتقنين المصروفات بعد الزيادات الكبيرة من أصحاب المدارس
وفى هذا الإطار، قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن هذا القانون مهم فى تقنين المصروفات الدراسية، التى تزيد بنسب كبيرة من قبل أصحاب بعض المدارس الخاصة والدولية، مشدّدًا على ضرورة أن تكون هناك رقابة على تلك المصروفات.
وأضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المدارس الدولية تقدم أنشطة جيدة للطلاب، وهناك جودة فى التعليم الذى توفره لهم، ولكن هناك مدارس تستغل هذا الأمر وترفع قيمة مصروفاتها بشكل كبير، وهو ما يتطلب وجود قانون يحسم هذه المسألة، ويضع حدًّا أقصى للزيادات حتى لا نرفع الأعباء على أولياء الأمور.
وكيل التعليم: لا يمكن تحديد المصروفات بقانون ويجب تركها للعرض والطلب
فى المقابل، قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه لا يمكن تحديد الحد الأقصى للمصروفات فى المدارس الدولية والخاصة بقانون، والأمر يخضع للعرض والطلب، ومن ثمّ لا يمكن إجبار مدرسة بعينها على أن يكون لديها حد أقصى لزيادة المصروفات.
وأوضح وكيل لجنة التعليم بالبرلمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن زيادة مصروفات المدارس أو نقصانها يجب أن يعتمد فقط على نوعية الجودة التى تقدمها تلك المدرسة، ومدى الإقبال عليها من المواطنين، وليس من خلال قانون.
مقدم القانون: استحدثنا مادة تلزم المحافظين بتنفيذ القانون وإعادة تقويم المصروفات
من جانبه، قال النائب محمد سليم، مقدم المشروع، إن التعديل المقترح استحدث مادة جديدة برقم (64) مكرر، تقضى بإلزام المحافظين كُل فى محافظته بإصدار قرار بتنفيذ نص المادة 64، وإعادة تقييم المصروفات وفقًا لما هو منصوص عليه فى المادة 64 سالفة الذكر، إذ تنص المادة على أنه: "على المحافظين أن يقرروا إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة وقت صدور هذا القانون وفقا وحكم المادة 64 من هذا القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة