تشهد شوارع مدينة "تايبيه"، عاصمة تايوان، عديدًا من الاحتجاجات والتظاهرات التى بدأت قبل أيام، بسبب مشروع قانون من شأنه تقنين زواج المثليين، قدمه الحزب التقدمى الديمقراطى ضمن حزمة من التشريعات الأخرى لمناقشته فى البرلمان، وتشهد تايوان بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون، مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لتقنين المثلية الجنسية، إذ دعا ممثلو الأحزاب المحافظة فى تايوان إلى احترام القيم العائلية ومواصلة التعبئة العامة لإجهاض محاولات إقرار مثل هذا القانون.
وتعرض مشروع القانون المثير للجدل لعراقيل عديدة، بسبب احتجاج جماعات دينية ومحافظة ضده، بينما أعلن آخرون تشككهم فى مدى قانونية اعتبار زواج المثليين أمرًا مقبولاً وقانونيا.
جانب من المظاهرات المؤيدة والمعارضة لزواج المثليين
انقسام فى المجتمع التايوانى بين رفض القانون وتأييده
بحسب ما نشرته شبكه "يورو نيوز" الإخبارية فى تقرير لها، قالت إحدى المتظاهرات المعارضات للقانون: "فى الواقع أنا قلقة جدًّا بشأن المستقبل، لأن نظام البلد يجب أن يقوم على أساس الرجل والمرأة، زوج وزوجة، لقد كان هذا البناء الأساسى لبلدنا منذ فترة طويلة".
من جانبه، قال أحد المؤيدين للتشريع الجديد فى المظاهرات التى حملت شعار "الزواج للجميع": "أعتقد أن الحب المتبادل بين البشر شىء طبيعى جدًّا، لذلك فأنا لا أفهم لماذا لا يستطيع أولئك الذين يحبون بعضهم البعض الزواج، هل فقط لأنهم يحبون الرجال أو النساء أو لأنهم من المتحولين جنسيًّا".
جانب من المظاهرات فى تايوان
إقرار القانون يجعل تايوان أول دولة آسيوية تقنن "زواج المثليين"
يُذكر أنه فى حال إقرار القانون المثير للجدل، ستصبح تايوان بذلك أول دولة آسيوية تعترف بالمثلية الجنسية وتقر زواج المثليين، وكان الحزب التقدمى الديمقراطى فى تايوان قد اقترح حزمة تشريعية من شأنها السماح للمثليين بالحصول على حقوق والتزامات زواج متساوية، وبدأ البرلمان فى دراسة تشريع من شأنه جعل تايوان أول دولة آسيوية تقنن زواج المثليين، كما أن من شأن الحزمة التشريعية التى اقترحها النائب "يو مى نو" عن الحزب المنتمى إلى يسار الوسط، السماح للأزواج المثليين بالحصول على حقوق والتزامات متساوية، مع الإشارة إلى الزوجين بـ"الطرفين" بدلا من "زوج وزوجة".
متظاهر ترفع لافتة للمطالبة بالزواج للجميع
اجتماع البرلمان يشهد مناقشة عدة نسخ لتعديل القانون
وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، بأن اجتماع البرلمان الأخير شهد مناقشة عدة نسخ لتعديل القانون المدنى مادة مادة، وقال "يو مى نو" الذى ترأس الاجتماع: "سيتم إرسال النسخ التى تم الانتهاء منها لإجراء مفاوضات بشأنها فى مؤتمر الحزب فى المستقبل".
وقال النائب جاسون هسو، عن الحزب القومى الصينى، إن التعديل ما زال فى حاجة للخضوع لقراءتين أخريين، مضيفًا أن هذا قد يحدث بحلول منتصف 2017، إذا تمّت إزالة العوائق خلال مفاوضات اللجنة السياسية للحزب، بينما أعرب 67 من 113 نائبًا بالبرلمان علنًا عن تأييدهم للتغيرات التشريعية "من أجل مساواة حقوق الزواج".
وفيما طالبت جماعات حقوق المثليين والسحاقيات بسرعة تبنى التعديلات، طالب المعارضون للقانون بإجراء مزيد من الحوار مع النواب، قائلين "إن تقنين زواج المثليين سيدمر القيم الأسرية ويقوض الاستقرار الاجتماعى".
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة