قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى يقيد يد الجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهة أخرى عن رقابة القرارات التى تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوى الشأن دون غيرهم، لجلسة ٧ مارس المقبل لحين ورود تقرير هيئة مفوضى الدولة الخاص بها.
وحملت الدعوى رقم ٣٤٠٥٥ لسنه ٧٠ واختصمت هيئة النيابة الإدارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة