قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من محمد أبو الهنا المحامى، وآخرين ويطالبون فيها بوقف قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة تحت رئاسة وزير الصحة والسكان، واستقلال المجلس القومى للأمومة والطفولة وإعادة تبعيته لمجلس الوزراء مرة أخرى لجلسة 7 فبراير المقبل .
واختصمت الدعوى رقم 669 لسنة 71 قضائية، مجلس الوزراء ووزير الصحة، حيث ذكرت الدعوى أن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزير الصحة مخالفة للدستور والقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة