أكد محمد العايدى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية عن شعبة صناعة الأوانى المنزلية، أن ارتفاع أسعار الخامات لنسب تتراوح من 100% إلى 120%، ادى إلى تعطل حوالى 60% من استثمارات 5 مصانع للأوانى المنزلية غير القابلة للصق، وهى المصانع التى تم إنشاؤها خلال عام 2016 باستثمارات لا تقل عن 300 مليون جنيه.
وأضاف العايدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك المصانع أنشئت لتصنيع ماركات مصرية من الأوانى الحديثة غير القابلة للصق، على رأسها أوانى "السيراميك"، وذلك لمنافسة المنتجات المستوردة من هذا النوع من الأوانى، خاصة منتجات إحدى الشركات التركية المعروفة بالسوق المصرى، حيث يبلغ سعر طن تلك المنتجات تامة التصنيع فى حال تصديرها للخارج، 4 آلاف دولار، وذلك بدلا من 1800 دولار فى حالة تصدير خامة الألومنيوم دون تصنيع.
وأشار العايدى إلى أنه على الرغم من توفر الخامات تلك الصناعة محليا، على رأسها خام الالومنيوم، إلا أن المصانع غير قادرة على توفير كامل احتياجاتها بسبب ارتفاع اسعار الخامات، مما جعلها تعمل بنسبة 40% فقط من طاقتها الانتاجية، على الرغم من جودة منتجاتها القادرة على منافسة المنتجات المستوردة.
وفيما يتعلق بوضع مصانع الأوانى المنزلية الألمونيوم بمدينة ميت غمر، أوضح العايدى أن مصانع ميت غمر أصبحت تعمل بنصف طاقتها فقط، وذلك بعد تخطى سعر طن خام الألومنيوم 52 ألف جنيه، بعد سلسلة من الارتفاعات المتوالية من بدء تطبيق قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.
وأضاف العايدى، أن عدد كبير من المصانع توقفت عن العمل بسب الارتفاعات المتلاحقة بسعر طن خام الالومنيوم، وذلك لعدم قدرة المصانع على توفير احتياجاتها فى ظل الاسعار الجديدة للخامات، وهو الامر الذى يمثل مشكلة كبرى فى ظل وجود تعاقدات تصديرية لهذه المصانع، أو توقفت رغم توافر مخزون من الخامات لديها لعدم قدرتها على تسعير منتجاتها بما يتناسب مع الارتفاع المتلاحق لاسعار الخامات، حيث أن وضع اسعار اقل من تكلفة الخامة يؤثر على قدر المصانع فى ابرام تعاقدات مستقبلية، وبالتالى ارتفاع احتمالية التوقف عن العمل، كذلك وجود أزمة فيما يخص العمالة، نظرا لاضطرار بعض المصانع لخفض إنتاجيتها، وهو ما يعنى الاستغناء عن نسبة من عمالتها نتيجة لعدم قدرة اصحاب المصانع على دفع أجور العمال.
