"البلتاجى" بـ"فض رابعة" يطالب بتفريغ كاميرات الميدان قبل يوم فض الاعتصام

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد بديع و738 متهمًا فى القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة"، حيث أكد البلتاجى بعدما أخرجته المحكمه من قفص الاتهام، وقبل تأجيل نظر القضية، أن جميع المتهمين قضوا فترة الحبس الاحتياطى ويجب الإفراج عنهم.

وطلب البلتاجى ضم البلاغات المقدمة للتحقيق فى وقائع القتل التى تمت أمام الحرس الجمهورى ومنصة رابعة، مطالبا بتفريغ كاميرات ميدان رابعة خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة لفض الاعتصام، وقال "البلتاجى" فى حديثه: "أطالب بتكليف النيابة بتفريغ محتوى تلك الكاميرات، وسبق للواء سيد السبكى، مدير جمعية رابعة العدوية الأسبق أنه أوضح خلال شهادته بقضية تعذيب ضابط برابعة التى كنت أحاكم بها، وجود 15 كاميرا فيديو سجلت اليوم السابق لفض الاعتصام بشكلٍ كامل".

وأضاف: "كل الوقائع بميدان رابعة موجودة فى ذلك الفيديو، وأطالب بتفريغها لكى يتضح من الجانى والمجنى عليه"، وهو ما قوبل بتصفيق حار من جانب الأهالى الحاضرين بالمحكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان والذي جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.