دخل مشروع قانون تعويض شركات المقاولات عن آثار التغييرات الاقتصادية الأخيرة مراحله النهائية، وذلك بعد أن وافقت عليه الحكومة، وناقشته لجان برلمانية هى: "الخطة والموازنة والإسكان والشئون الاقتصادية"، حيث من المقرر أن يناقش فى الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل- بحسب ما أكد رئيس لجنة الإسكان علاء والى.
ووفق قرار الحكومة فإنها أعلنت بعد الموافقة على القانون، تشكيل لجنة عليا لتعويض عقود المقاولات من مارس الماضى حتى ديسمبر الجارى، حيث ينشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالى للعقود.
اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان
وحول أهمية هذا القانون، قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قانون التعويضات متعلق بتعويض شركات المقاولات بعد زيادة أسعار مواد البناء، موضحة أن القانون متعلق بالعقود التى أبرمتها شركات المقاولات قبل تعويم الجنيه.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" اللجان التى ناقشت مشروع القانون، كان من بينها اللجنة الاقتصادية ولجنة الإسكان، وتركت تلك اللجان للحكومة طريقة بحث تعويض شركات المقاولات.
وأوضحت أن التعويض سيكون من خلال صندوق سيتم إنشائه يضمن تعويض تلك الشركات كى تستطيع أن تستكمل المشروعات التى بدأت فى تنفيذها، وهو ما سيساهم فى انعاش الاقتصاد.
اجتماع لجنة الخطة بالبرلمان
وبشأن ما إذا كان هذا القانون سيؤثر على الموازنة العامة، قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة لم تضع أى قواعد وشروط حول طرق تعويض شركات المقاولات التى توقفت عن العمل بسبب ارتفاع الأسعار.
وأوضح عبد الجواد أن قرار الحكومة تشكيل لجنة عليا لتعويض عقود المقاولات من مارس الماضى حتى ديسمبر الجارى، سيضمن سرعة تعويض تلك الشركات.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان مشروع القانون بعد أن انتهت اللجنة من مناقشته، ووافقت عليه الحكومة، مضيفًا أن مشروع القانون سيضمن استكمال بناء المشروعات التى توقف بنائها بسبب خسائر شركات المقاولات.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن ارتفاع الأسعار يتطلب وجود تعويض من قبل الحكومة لتلك الشركات، موضحًا أن هذا لن يكون من خلال الموازنة العامة، ولكن من خلال صندوق يساهم فيه الجميع، يضمن وصول تلك التعويضات للشركات التى خسرت خلال الفترة الماضية.
مشروعات إسكان
فيما قال المهندس إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إن قانون التعويضات الذى وافق عليه مجلس الوزراء يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لشركات قطاع المقاولات، مشيرًا إلى أن عدم تعويض الشركات سيؤدى إلى غلقها لأنها مرتبطة بالتزامات مثل توريد مواد البناء، وصرف رواتب العاملين.
وأضاف عضو لجنة الإسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون التعويضات الذى سيناقش قريبًا بالجلسة العامة بمجلس النواب سيدفع عجلة الانتاج للشركات فى مجال المقاولات، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيناقش كيفية تعويض تلك الشركات وطريقة الصرف وفقا للقانون.
ووضع القانون عدة معايير للشركات التى سيتم تعويضها، حيث قال النائب عماد حمودة عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع قانون التعويضات الذى انتهت من مناقشته لجنتى الإسكان والخطة والموازنة خاصة بتعويض شركات المقاولات، والموردين.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن القانون وضع معايير وضوابط للتعويض بناءً على التقرير الشهرى لجهاز التعبئة والإحصاء، مضيفًا أن القانون سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان قريبًا.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قال إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن التغييرات الاقتصادية الفترة الماضية وتم إحالته للبرلمان، لمنع تضرر أى شركات، وهو خطوة من خطوات وافق عليها مجلس الوزراء مسبقًا ومنها مد مدة العقود للتشييد والبناء.
وزير الإسكان د. مصطفى مدبولى يتفقد أحد مشاريع الإسكان
