واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، سماع مرافعة الدفاع في جلسة إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، اليوم الإثنين، الذي دفع بالبطلان لسرية الجلسات، فيما أثبتت المحكمة حضور عدد كبير من الجمهور.
ترأس الجلسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و رأفت زكى و مختار العشماوي و بحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وعقب توجيه المحكمة لحاجب الجلسة تهمة الإخلال بمهام وظيفته لتغيبه عن الجلسة أثناء انعقادها، استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين أرقام 74، 81، 91، 161 وآخرين، والذي استهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية حسب وصفه.
ودفع بعدم جدية التحريات وتناقضها مع بعضها البعض، وبطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محاميهم أثناء التحقيق معهم طبقا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، واستبعاد تهمة التجمهر الثابتة في القيد الوصفي لمخالفتها لنص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفيما استمعت المحكمة لمرافعة محمد مجدي الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 12، 26، 46، 94، 96، 102، 162، دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل يشير إلى ارتكاب موكليه للجرائم المنسوبة إليهم، وبطلان إجراءات المحاكمة لسرية الجلسات وذلك للمخالفة لنص 187 من الدستور، والمادة 168 إجراءات جنائية، لوجود المتهمين داخل القفص الزجاجي، واقتصار دخول الجلسة على فئات معينة تحمل تصريحات.
وأكد رئيس المحكمة أنه تلاحظ للمحكمة تواجد عدد كبير من الجمهور بقاعة المحاكمة، فضلا عن عدد كبير من هيئة الدفاع، ورجال الإعلام، وعقب ذلك أمرت المحكمة بتسليم الميكروفون النقال للجمهور الحاضر وقامت بسؤال بعض الجمهور عن أسماءهم وهويتهم وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة.
كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، وتقدم 156 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
.jpg)
