بدراوى: المسار الاقتصادى الذى اختارته الحكومة يزيد التضخم إلى 25%
أستاذ تمويل واستثمار: مشكلة فى توليد النقد الأجنبى تتحمل مسئوليتها الحكومة
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن القيمة الحقيقية للدولار فى مصر لا تتجاوز 10 جنيهات، وما يحدث من ارتفاع فى البنوك هو مضاربات مع السوق السوداء، لاسيما أن مصر هى الوحيدة الموجودة فى المنطقة التى لها كيان دولة متكامل، بالرغم من محاولات تدمير الاقتصاد المصرى من قبل البعض.
وأوضح شيحة، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" على فضائية النهار one، أنه كان من ضمن المعترضين على قرض صندوق النقد الدولى الذى وصفه بـ"صندوق الخراب"، مشيرا إلى أنه حال استمرار السياسات الاقتصادية الخاطئة الفاشلة من المجموعة الاقتصادية لن تستطيع مصر السيطرة على زمام الأزمات داخل الدولة.
وأكد رئيس شعبة المستوردين، أنه لولا حب الشعب المصرى للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة لكانت مصر اشتعلت بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التى طبقت فى الفترة السابقة، بداية من قرار وقف الاستيراد الذى أصدره وزير التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن اقتصاد الدولة المصرية يدار من الخارج، حيث إن 80% من الشركات التى تعمل فى مصر بشقيها العربى والأجنبى فى كل القطاعات، والقطاعات الرئيسية تستحوذ على الاستثمار داخل مصر.
وفى رؤية أخرى، قال الدكتور عبد الرحمن بركة، الخبير المصرفى، إن مصر تعانى أزمة حقيقية تتمثل فى تضخم الاستيراد، حيث تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من الخارج سواء من المواد الخام وغيرها، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذت فى الفترة الأخيرة أدت إلى انفلات أسعار.
وأضاف بركة، خلال حواره بنفس البرنامج، أن الدولة كان عليها أن تتأنى فى قراراتها الاقتصادية التى طبقت الفترة الأخيرة وعلى رأسها قرارات "التعويم"، والذى هو مسئولية البنك المركزى مسئولية كاملة، لاسيما أن الأدوات التى كان يجب أن يستند عليها محافظ البنك المركزى طارق عامر عند اتخاذ قرار التعويم غير مكتملة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة كبيرة وارتفاع نسبة التضخم فى السوق، وتوقفت المصانع نتيجة عدم القدرة على استيراد المواد الخام، بالإضافة لتوقف الشركات عن القيام بأى عمل تجارى موجود، وتعثر الجهاز المصرفى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الخبير المصرفى، أن سياسات البنك المركزى النقدية خاطئة وغير سليمة لإدارة السوق فى المرحلة الراهنة.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك مشكلة فى توفير النقد الأجنبى وتتحمل مسئوليتها الحكومة، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة ولم يكن يليق أن يتحول الدولار إلى سلعة تتداول على الأرصفة.
وأضاف إبراهيم، أن قرار التعويم صحيح وكان يجب تطبيقه من فترة كبيرة داخل مصر، لكن لم نسوق قرار تعويم الجنيه فى مصر خارجيا حتى الآن، وكان يجب وضع آلية لهذا الصدد من قبل وزيرة الاستثمار منذ تطبيق القرار.
وأوضح أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى صدرت فى الفترة السابقة، يجب تفعيلها فى أسرع وقت ممكن، لأن الاستفادة من قرارات التعويم خارجيا لم توجد حتى الآن منذ تطبيقها، وهذا مسئولية وزارة الاستثمار الغارقة فى المشكلات خلال فترة الراهنة.
وعلى صعيد متصل، قال محمد بدراوى، النائب البرلمانى، إن التضخم سيزيد فى الفترة المقبلة، ويمكن أن يصل إلى 25% وهذا يعنى ثلاثة أضعافه، وهذا نتيجة المسار الاقتصادى الذى اختارته الحكومة والبنك المركزى.
أضاف "بدراوى" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، أن سعر الدولار وصل لـ20 جنيها، إذن ما هى أهدافنا من التعويم؟ مستنكرا ما قام به البنك المركزى عند تصريحاته بضخ عطاء استثنائى بقيمة 4 مليارات دولار قبل أن يرفع يده من المنظومة بالكامل وتركها للعرض والطلب فى البنوك، مضيفًا "لا يمكن رفع الاحتياطى وتثبيت سعر العملة فى ظل هذا الأمر".
وأوضح النائب البرلمانى، أن الدولة يجب أن تدير سعر الصرف بالنسبة للأدوية، لأن المصريين لن يتحملوا ارتفاع الدواء 100% أو 200% فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن 4 أنواع من السلع يجب أن يشعر المواطن فيهم بالأمان فورا، وهم احتياجاتنا من الطاقة والقمح والسكر والدواء.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحمن بركة، الخبير المصرفى وأمين صندوق اتحاد البنوك سابقا، أن منطق سياسة تحرير سعر الصرف منطق صحيح تقوم به كل الدول، لكن سياستها فى مصر غير منضبطة، سواء فى السياسات النقدية أو فى الإدارات المختلفة أو فى السياسة المالية، ولابد أن يكون هناك تنسيق كامل ما بين المالية والنقدية، ولابد أن يجلس البنك المركزى مع الوزراء المختصين بالسياسة المالية حتى تتم وضع سياسات كاملة وقوية وواضحة المعانى، مطالبا بضرورة تدخل البنك المركزى لضبط الأسواق، حتى لا ترتفع الأسعار بصورة عشوائية أكثر.
وفى هذا السياق أوضح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، أن مصر لم يوجد بها أزمات حقيقية وجميع الأزمات الحالية مصطنعة لصالح مجموعة معينة، فضلا عن سوء إدارة فى الملفات الاقتصادية، وجميع أزمات السكر والأرز وغيرها ما هى إلا احتكارات تتم فى الداخل، مشيرا إلى أن السبب فى ارتفاع الأسعار وسعر الدولار هو التلاعب واستحواذ الشركات الأجنبية على الاقتصاد المصرى.
وطرح شيحة عدة حلول لعلاج انهيارات الاقتصاد المصرى، على رأسها إقالة المجموعة الاقتصادية الذى وصفها بـ"مجموعة الفشلة"، مشيرا إلى أن تعويم الجنية لم يفيد الاستثمار بشىء بل "خرب بيوتهم" المستثمرين المصريين - حسب وصفه – وهناك شركات كثيرة ستعلن إفلاسها بسبب فرق العملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة