وصايا النواب للسيطرة على "جنون الدولار".. رئيس برلمانية "الحركة الوطنية" يقترح ضخ عطاءات بسعر 13 جنيها للقطاعات الاستراتيجية فقط.. ومتحدث الوفد: الموضوع مش سهل ويجب خفض الاستيراد وتشجيع التصدير

يواصل الدولار الأمريكى ارتفاعه المستمر بعد أن سجل أعلى سعر له منذ تحرير سعر الصرف حيث اقترب على الـ20 جنيه، الأمر الذى ينعكس بشكل سلبى على أسعار السلع والأدوية وعجز الموازنة العامة ومعدلات التضخم.

واقترح عدد من النواب بعض المقترحات التى قد تساهم فى الخروج من الأزمة الحالية وتحد من الارتفاع الجنونى بأسعار الصرف، وجاء فى مقدمتها إجراء محاولات أخرى من الحكومة بشأن السيطرة على حجم الاستيراد وزيادة الصادرات لتقليل الضغط على الميزان التجارى، بالإضافة إلى ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن جانبه اقترح النائب محمد سعد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن يتدخل البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف وعدم تفعيل نظام التعويم الكامل للعملة المحلية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى بمفرده غير قادر على ضبط السوق دون إدارة اقتصادية حقيقية تخلق التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف بدراوى لـ"اليوم السابع" أن سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف مباشرة كان يبلغ 13 جنيها ثم انتقل خلال 45 يوما فقط إلى 19 جنيها، قائلا: "كان من الواضح أنه دون إدارة لعملية التعويم سيستمر السعر فى الارتفاع ولن تستقر الأسعار فى مصر، والفكرة الوحيدة المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبى هى استقرار سعر الصرف".

وطالب بدراوى بتدخل البنك المركزى فى إدارة سعر الصرف والمساهمة فى الوصول إلى سعر عادل، الذى حدده بدراوى فى مقترح بـ13، مشيرا إلى انه يجب على البنك المركزى التدخل بضخ بعض العطاءات الدولارية بعد ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 23 مليار دولار بما يزيد على توقعات البنك المركزى نفسه، للمحافظة على سعر صرف، وتحديد سعر 13 جنيها للدولار فى تلك العطاءات، قائلا "وتلك العطاءات بالتأكيد لن تكون بشكل كامل وستقتصر على القطاعات الاستراتيجية مثل الدواء والسلع الأساسية، على أن يقتصر استيراد تلك السلع والمواد الخام على الدولة".

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية على أهمية أن يُدار سعر الدولار ولا يترك للتعويم الحر والكامل، لافتا إلى أن معدل التضخم وصل إلى 21% وتوقع ارتفاعه، مطالبا البنك المركزى بالحفاظ على مستويات أسعار السلع فى الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم وفقا لقانونه الذى وضع تلك المهمة على رأس أولويات عمل البنك.

وحمل بدرواى الحكومة ومحافظ البنك المركزى مسئولية ما آلت إليه الأمور، موضحا أن قرار التعويم الكامل اتخذه البنك المركزى بالتنسيق مع وزارة المالية والحكومة، قائلا: "وهو قرار غير مدروس دراسة سليمة فى هذا التوقيت وآثاره السلبية مستمرة وستستمر فى الفترة القادمة".

وعلى عكس النائب محمد بدراوى رأى الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد أن الحكومة لم تصل بعد إلى مرحلة التعويم الكامل، وأن البنك المركزى لازال يتدخل فى سوق الصرف رغم القرار الصادر من البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وذلك بتاريخ الثالث من نوفمبر الماضى، مع رفع أى قيود.

وقال فؤاد لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض التعليمات فى سوق الصرف التى يتم بثها من خلال البنك المركزى لإملاء التصرفات النقدية، وتشمل استخدام حصيلة العملة الصعبة فى تلبية المتطلبات الأساسية، وأن تضع البنوك 50% فى الإنتر بنك ثم لها حرية التصرف فى الـ 50% المتبقية.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار هو جزء من حالة التضخم التى تعانى منها الدولة، مضيفا: "الأمر ليس جشع تجار إنما تضخم بسبب سعر العملة والتدفقات النقدية الزائدة بسوق الصرف"، موضحا أن سوق العملة يحدده العرض والطلب، لافتا إلى أن العرض أقل بكثير من الطلب، موضحا فى الوقت ذاته أن الحكومة حاولت السيطرة على هذا الأمر برفع الجمارك على بعض السلع لتقليل الضغط على الدولار.

وتوقع فؤاد استمرار تصاعد يعر الدولار، مشيرا إلى أن فكرة التعويم كانت جيدة لأنه يقلل الضغط على الاحتياطى النقدى، موضحا فى الوقت ذاته أن التعويم بمفرده ليس حلا وأنه يجب إما زيادة الصادرات أو اتخاذ إجراءات إضافية لوقف الاستيراد.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد أنه لا أحد يستطيع ضبط سعر الصرف بشكل مباشر وأن العملية كلها تحتاج إلى إجراءات طويلة منها قانون الاستثمار غير الجاهز، مشيرا إلى أنه لا يوجد من يدير المجموعة الاقتصادية بالحكومة، واصفا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بأنه ضعيف اقتصاديا وأن هناك وزراء أكفاء لا يظهرون، قائلا "الحكومة خدت الثقة وياريتها ماخدتها".

وفيما يتعلق بدور مجلس النواب فى ضبط سوق الصرف قال فؤاد أنه لا يوجد سيطرة برلمانية على محافظ البنك المركزى ولا السياسات النقدية وفقا للدستور والقانون واللائحة الداخلية للبرلمان، قائلا "ووزير المالية لا علاقة له بالأمر، المسئول الأول هو طارق عامر ولا يخضع لرقابة البرلمان".